ماذا لو كنت أخوانياً .. أعتقد كان سيكون ذلك مقالى

إعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي” كلمات قالها جوزيف جوبلز
وزير الإعلام النازي فى عهد حكم هتلر لألمانيا ،والذي ربما لو كان
موجوداً فى بلادنا لتتلمذ على أيدي من يطلق عليهم فى مصر إعلاميون ،قال
جوبلز أيضاً “إستمر فى الكذب حتى يصدقك الناس” أما في مصر فقد إستمر
إعلاميونا فى الكذب حتى صدقوا أنفسهم قبل أن يؤمن بخزعبلاتهم شعب جعل منه
حكم العسكر الذى إمتد لــ ستون عاماً ويذيد شعباً جاهلاً مغيباً أبلهاً
لم يدرك من الثقافة سوى ثقافة عشق البيادة والهيام في ممتطيها .
إن مصر بين مؤيدي الدولة المدنية الديمقراطية والعسكرية الدكتاتورية في
مفترق الطرق .
فإن هناك دلالات دامغة، أفادت في كل مناسبة، بأن ما قام به الفريق
‘السيسي’ هو إجراء كان مخطط له من قِبل جهات محلية وعربية وأمريكية. بدأ
التعرّف على ملامحه، منذ الإعلان عن الجولات المكوكية التي كان يقوم بها
القيادي في (جبهة الإنقاذ) الدكتور ‘محمد البرادعي’ لدول أوروبا
والولايات المتحدة بالذات، للتداول معها بشأن الخطوات التالية والمتاحة
لتنفيذ ذلك الاجراء المنوي اتخاذه ضد الرئاسة المصرية، وبصورة أدق ضد حكم
الإخوان.
كانت الولايات المتحدة بالفعل مسرورة للغاية بما سيقوم به الجيش ضد
الدولة المصرية، ولكنها كما كل حادثةٍ من هذا النوع المثير للجدل، كانت
لا تخفي خوفها الشديد من تبعات إجراءات الجيش فيما أذا نفّذ نواياه، وذلك
بالنسبة لردود الفعل الداخلية والدولية. ولكن وبما أنها محكومة لطبيعتها
التي تحثها على مواصلة الأخطاء، فقد فضّلت السير جنباً إلى جنب مع الجيش
في السير قدماً، حتى تمّ له ذلك ومن ثمّ اعتمدت الولايات المتحدة سياسة
(معلّقة) معروفة ضمن إطار مصالحها، وإن كانت تميل في بعض الأحيان أكثر
إلى أن ما حدث هو ليس انقلاباً.  فعجب العجاب أن نجد في أوائل القرن
الواحد والعشرين أناس لا يؤمنون بالديمقراطية.
ف بمصر والعديد من الدول العربية رجال ونساء يفضلون التحكم العسكري
الدكتاتوري على الدولة المدنية الديمقراطية. غريب أيضا فكر هؤلاء
المؤيدين للإنقلاب العسكري بمصر. غريب منطقهم الساذج. اختلت موازينهم
ومقاييسهم. سياستهم معتلة خربة وفلولهم هائمة منخدعة. يستبدلون الخيار
الديمقراطي بالخيار العسكري الدكتاتوري. يفضلون أن يبقوا خاضعين للعسكر
لكي لا يصل الشعب المصري والعربي لمرحلة الديمقراطية المتعارف عليها
فلسفيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. عبيد يحنون للعبودية ولعق البيادات
. ومستبد بهم يعشقون البقاء في العبودية
وبغض النظر، فيما إذا قام به الفريق أول وزير الدفاع ‘عبد الفتاح السيسي’
في الثالث من يوليو – كما يقول- انحيازاً للسواد الأعظم من الشعب المصرى،
الذي يتوق إلى تصحيح مسار الدولة المصرية ومحو آثار الإخوان المسلمين من
سجلاّت الحكم، أو فيما إذا كان انقلاباً كما وسمته العديد من الحركات
والأحزاب المصرية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان
المسلمين،أقول
ألم تكفيهم ستون سنة من حكم العسكر واستبداده؟ أنسوا ما ضاع منهم منذ هذه
العقود الطويلة؟
إني أتعجب لموقفهم الرجعي الرافض للديمقراطية والدولة المدنية. ويشتد
عجبى أكثر حين أفهم أنهم يفضلون الدولة العسكرية الديكتاتورية. فهم
يريدون أن نلغي عقولنا ونبعثر ترتيب منطقنا. هم في فهمهم هذا لمجريات
الأحداث عاجزون عن تمييز الحق من الباطل، كالعاجز عن تمييز اللون الأبيض
من الأسود. تجمد حسهم السياسي وتوقفت عقولهم .
لكن السؤال المحير، أمام هذا الموقف المخزي، لكل مفكر ومثقف حر ديمقراطي
ورجل سياسة هو: ما هي حججهم في عزمهم على نصرة حكم العسكر بدلا من حكم
مدني ديمقراطي؟
كثيرة هي الحجج التي دفعوا بها لتقزيم الديمقراطية والدولة المدنية
وشيطنة الشرعيين؛ قليلة وواهية هي ذرائعهم المغلوطة. انغمسوا في حسابات
ضيقة بإعلام مدمر ومخيف ومبتاع ومبتذل. لكن الحقيقة هي أن فكرهم انحصر
بفعل الخوف والرعب الذي يحسونه تجاه الديمقراطيين والشرعيين
يعتقدون تحت وطأة الانهزام السياسي أن الرئيس الشرعي محمد مرسي ومجلس
الشورى والدستور والكل بمعية الأحزاب المناوئة لهم، سيستحوذون على الحكم
مرة واحدة وستقوم دولة إسلامية تيقراطية تنفذ الشريعة الإسلامية والقرآن
والسنة بالإرهاب، وستغلق الحانات والمراقص والملاهي الليلية وستقلص
الحريات الشخصية والجماعية، وستبدأ محاكمات جائرة لشخصيات وطنية، وغيرها
من الأقاويل والتسببات الغير المعللة .
وللجواب على هذه التخوفات الخيالية والدفوعات الواهية نجيب ذوي المنطق
والحكمة والعقل السليم بالتالي ,
أولا : هذه مجرد تخيلات وتوقعات لا أساس لها من الصحة واقعيا أو سياسيا.
فقد كان حكم محمد مرسي بأغلبيته الديمقراطية لمدة سنة مُحترماً لكل أشكال
الحرية الفردية والجماعية. كما أننا لم نرى أي قانون أو مرسوم أصدره رئيس
الجمهورية (خلال سنة الديمقراطية) وجماعته يذهب إلى تطبيق الشريعة تطبيقا
فعليا يرتب ضرب الحريات الفردية أوالجماعية. نحن نتحدى أي شخص كان مستواه
الثقافي والعلمي والسياسي أن يثبت لنا عمليا قيام محمد مرسي أو مرشد
الإخوان المسلمين أو مجلس الشورى أو غيرهم ممن ننسبهم للإخوان المسلمين،
بتصرف يمس أو ينتقص أو ينال من مبادئ الديمقراطية..فلو شاهدنا ولاحظنا أن
هؤلاء أصدروا قانونا أو مرسوما في هذا الإتجاه لكنا نحن سباقين للوقوف
ضده ومحاربته بما استطعنا، لأعطينا للعسكر ذريعة منطقية شرعية لفرض
الإنقلاب وتأييد الإنقلاب…لكن، على ما يبدو، فالشعب المصري ليس جاهلا
إلى المستوى الذي قد يعتقده البعض…فالأمور أصبحت واضحة في تصوره. فهو
استطاع التمييز بين الدكتاتورية والديمقراطية…
كل هذه التخوفات -إن كانت فعلا تخوفات- لا أساس لها في الواقع ولا تستند
إلى سبب واقعي أو منطقي. أما إن كان هذا التخوف هو مجرد عبارة أو شماعة
فهو تخوف مخزي ومنتقص لمقدرات الشعب المصري، بل هو مؤامرة يقاومها الصدق
وحسن النية والحق الذي يعلو ولا يعلا عليه…فعلا لقد فهم أغلب المصريين
ومثقفو العالم العربي والغربي كله هذه الأكذوبات…والأكاذيب التي تروج
لها صناديق الإعلام المصري، كلها شيطنة مفضوحة لمن يتشبث بالديمقراطية
كحل أول وأخير.
وبخصوص هؤلا ء المتخوفين والمعوبين من محاكمات المساءلة عما مضى، اقول
لهم الرجوع للشرعية والمصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية تتطلب غض الطرف
عما فات وما ضاع. وفعلا الشعب المصري بسخائه سيعرف كيف يقايض حريته
وشرعيته وديمقراطيته. ثقافته سلمية. لا مناص من التسامح مع الماضي وبدئ
صفحة جديدة. ومن سرق أو نهب أو استبد في الماضي فلنتركه يذهب لحال سبيله
وليترك هو الديمقراطية تمر لسبيلها المحتوم بدون إراقة دماء ولا
تشفي…فبناء الديمقراطية يتطلب نوعا من التساهل في التعامل مع الماضي…
أما الشهداء، فالثورة المصرية لن تنساهم؛ ستسجل أسماؤهم بمداد الفخر
والشرف. ولأهالي الشهداء عزاؤنا، وعزائهم عزائنا…فبعد الرجوع للشرعية
والعودة للديمقراطية ستتكفل دولة الحق والقانون بإنصافهم ومواساتهم
أما موقف باقي الحكام العرب ومعهم الغربيون وإسرائيل فسيتغير مع مرور
الوقت وسيرضخ كلهم للأمر الواقع. هذا في وقت نرى فيه شخصيا أن هذه
الثورات هي خير لمصالح الغرب ومصالح إسرائيل وما تبقى من حكام العرب
الغرب سيسأل نفسه : هل من الأفضل له أن يتحاور مع الأغلبية الديمقراطية
أو العسكرية الديكتاتورية ؟ هل الديمقراطية بالدول العربية مناسبة لرفع
مستوى علاقاته الإقتصادية أوالعكس؟ أنا متيقن من أن الغربيين لا يرون
مصلحتهم القادمة بل فقط الحالية…وهذا حساب خاطئ…فهم الآن مخطئون في
عدم اتخاذ موقف واضح من الوضع بمصر. وهذا لا يخدم مصالحهم الآنية
والمستقبلية…فالأجدر بهم أن يختاروا محاورين ديمقراطيين دائمين لا
انقلابيين عسكريين مرتزقين وعابري سبيل
أما ما تبقى من الحكام العرب الرافضون للديمقراطية بمصر فهم لا يفقهون
السياسة ولا حتى مواقع مصالحهم…فتأييدهم للشرعية والديمقراطية بمصر هو
السبيل الوحيد الذي سيحميهم مما هو آت في السنوات القادمة. فالديمقراطية
العارمة ستجرف في طريقها كل هذه الدول العربية الرافضة للشرعية
والديمقراطية. حينها لن يكون لأي دولة استبدادية رجعية الخيار سوى الخيار
الديمقراطي…وكل دولة الآن تخدم الديمقراطية بالعالم العربي فستكون في
مأمن من الديمقراطية وستشق طريقها إلى الديمقراطية بطريقة سلمية…أما
الدول التي تقف في وجه الديمقراطية والشرعية بمصر فهي ستؤدي ثمنا باهظا
عن تصرفها هذا…فحتمية الديمقراطية بالعالم العربي لن يترك لهذه الدول
خيار البقاء في نظم استبدادية ومتخاوفة…ومن يتعاقد مع هذه الدول فهو
مهدد بطريقة او أخرى.
إذن، الأجدر بالدول العربية أن تبادر إلى الإعتراف بشرعية محمد مرسي
وديمقراطية مصر…لأن كل ما قد يصيب مصر من سلم أو حرب فهو بالضرورة
سيصيب بالدرجة الأولى مصالح وأمن الدول العربية الرافضة للشرعية
والديمقراطية…
أما إسرائيل فهي الآن لم تحدد موقفها الرسمي من الانقلاب العسكري بمصر
رغم أنها ضده في الكواليس والخفاء…لأنها تعلم أن سلامتها وأمنها هو في
العمق مع التواجد الديمقراطي لا العسكري الإنقلابي بمصر…وعلاقتها
بالعالم العربي ستتحسن أكثر إذا ساهمت في دفع الشرعية والديمقراطية
بمصر…ونحن متيقننين من ان صورتها لدى الشعوب العربية الإسلامية ستتحسن
أيضا إذا أيدت الشرعية والديمقراطية لمصر…وإضافة إلى ذلك فقد أثبتت
التجربة التاريخية أن الديمقراطية، في آخر المطاف، هي المحاور الوحيد
والموثوق منه لاستدامة السلام والأمن الوطني والقومي والعالمي
أفيقوا أيها المصريون (وخاصة القضاء المصري)ويا أيها العرب والمسلمون
والمسيحيون المؤيدون بوعي أوبدونه للإنقلابيين العسكريين. لقد دقت ساعة
الحق والعدل للتخلص من الإستبداد والديكتاتورية. فرصتكم الوحيدة للدخول
للتاريخ ها هي اليوم بين أيديكم. لا تقتلوها لا تنسفوا أمل شعبكم المصري
والشعوب العربية والإسلامية والمسيحية. لا تنساقوا مع الكذب والبهتان
والإعلام المضلل .
اَه . أخيراً انتهيت من مقالى العقيم الذي لا جدوى منه سوى الوقوف على
الحالة النفسية لكل اخوانى .
ولكل اخوانى اقول كل ماسبق هو هراء . فالديمقراطية ليست كما جاء بالمقال
وشرعيتكم المرساوية ليست بالشرعية
ومن تحتمون بهم لايهمهم سوى مصالحهم فقادتكم لم يكونوا سوى افاقين تخلو
عنكم من (أول قفا).
اعتزر للإنحدار اللغوى في جملتى الأخيرة ولكنى لم أجد تعبيراً أدق من هذا التعبير
ولمن يريد ان يعلم ما السبب الحقيقى وراء إختياري أنا شخصيا لما تسمونة
إنقلاب ينتظر للمقال القادم .
اعتزر للإطالة .