محامى ائتلاف الثورة بالاقصر يتهم المحافظ السابق باهدار المال العام

تقدم محمد العشاوى المحامى بائتلاف دعم الثورة بالأقصر ببلاغ للنائب العام رقم 8925 بتاريخ 6 يوليه، ضد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق يتهمه بإهدار مبلغ 221 مليونا و148 ألفا و800 جنيه فى عملية بيع أرض مجمع المعاهد الأزهرية بالأقصر عن طريق بيع الأرض لإحدى الشركات السياحية بالاتفاق المباشر، وبسعر يقل عن أسعار الأراضى المماثلة فى المنطقة آنذاك، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م. تضمن البلاغ أن عملية بيع أرض المعاهد الأزهرية، والتى جاءت فى إطار خطة التنمية الشاملة للأقصر، والمتضمنة ازدواج طريق الكورنيش، بناءً على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتطوير الأقصر، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث تقرر فى الاجتماع نقل مبانى المعاهد الأزهرية الموجودة بالشارع، فقامت المحافظة باختيار قطعتى أرض بديلتين لإنشاء مبان بديلة، ثم صدر قرار اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة مشروعات التنمية الشاملة بالأقصر تحت رقم 18/02/09/9 المنعقد بتاريخ 26/2/2009، وتضمن القرار الموافقة على بناء ثلاثة معاهد أزهرية بديلة فى الأراضى التى تم تخصيصها من قبل سلطات المحافظة، وقيام شيخ الأزهر بتسليم الأراضى القديمة لتؤول إلى الدولة طبقا لموافقة شيخ الأزهر، ثم صدر أيضا قرار اللجنة الوزارية رقم 3/06/09/9، والمنعقد بتاريخ 2/6/2009، والذى ينص على أن تؤول أرض المعاهد الأزهرية الثلاثة إلى وزارة الاستثمار مقابل قيامها بتوفير التمويل اللازم لبناء المعاهد الجديدة. وفى 18/2/2010 صدر القرار رقم 14/2/10/4، وينص على قيام وزارة الاستثمار باستكمال تحويل مبلغ 100 مليون جنيه، وهى القيمة اللازمة لإنشاء المعاهد الأزهرية مقابل حصولها عل المواقع الحالية لهذه المعاهد، وإقامة مشروع سياحى عليها، ولتنفيذ القرار الأخير قررت وزارة الاستثمار أن تتولى شركة الأقصر للمراسى السياحية الاستحواذ على أراضى المعاهد الأزهرية التى تتكون من 3 قطع بمساحات 7930 و5480 و1057 مترا لتضمينها واستغلالها، وذلك باعتبار هذه الشركة إحدى شركات وزارة الاستثمار العاملة بهذا النشاط بالأقصر. وبناء على ذلك تم بيع الأرض القديمة المقامة عليها المعاهد الأزهرية، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 14467 مترا مربعا إلى شركة الأقصر للمراسى السياحية بموجب عقد ابتدائى مؤرخ فى 1/3/2010، حيث تضمنت بنود العقد تنازل البائع (محافظة الأقصر) بكافة الضمانات القانونية والعقلية إلى المشترى (شركة الأقصر للمراسى السياحية) عن ثلاث قطع أراض فضاء، وأن البيع نظير مبلغ وقدره 100 مليون جنيه على أن يتم السداد بدفع مبلغ 20 مليون جنيه عند توقيع العقد، وأن يتم سداد باقى المبلغ وقدره 80 مليون جنيه على أربعة أقساط متساوية.