قال المزارعون وعنهم عبد الحكم يوسف إنهم عجوزا عن سداد القروض التي حصلوا عليها من البنك بضمان حيازة الأرض لظروف مختلفة منها الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والخدمات وبعدها تراكمت عليهم فوائد هذه القروض فلم يتمكنوا من السداد.
وطالب كمال الدين على واحمد طة محمود بالوقوف إلى جانبهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع مثل التاكسي الأبيض بالقاهرة أو الغارمين الذين سددت لهم القوات المسلحة ديونهم أو الذين استفادوا من قرارات حكومية سابقة مؤكدًا ضرورة شطب مديونياتهم خاصة صغار المزارعين.
من ناحية أخرى قال المسئولين بالبنك أن هؤلاء المزارعين يرفضون السداد عمدًا رغم قدرتهم على ذلك، مؤكدين تقاعس عدد من المزارعين عن السداد منذ عام 2008 رغم امتلاكهم للأموال التي يستطيعون بها السداد دفعة واحدة وليس على أقساط سنوية فقط والدليل تكالبهم على شراء المزيد من الأراضي فور علمهم بوجود عروض للبيع.
وأشار المسئولين إلى عقد اجتماع لقيادات البنك بمحافظات الصعيد بمقر فرع أسيوط للنظر في إمكانية منح المزارعين مهلة أو تسهيلات جديدة.
ونفى المسئولين بالبنك تقديم مزيد من التسهيلات لمزارعي المحافظات الأخرى دونا عن مزارعي الأقصر مؤكدة أن أي قرار أو تسهيلات تطبق على جميع المزارعين بمحافظات الجمهورية كلها دون استثناء.
وطالبت المصادر باستغلال المزارعين للتسهيلات المقدمة من البنك لسداد ما عليهم من مديونيات.