جريدة أحوال مصر
طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن 21 من الفتيات القاصرات المحكوم عليهن بالسجن لمدة تتراوح بين عام و11 عامًا، وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحًا.
وذكر بيان للمركز اليوم أن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار عفو بحقهن إعمالاً لصلاحياته المنصوص عليها فى المادة 74 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على أن “العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا”.
وأكد البيان ثقته فى أن القضاء المصرى ينأى بنفسه عن معترك الصراعات السياسية بين الحكومة وخصومها، وأنه يولى الاعتبار لقيم القانون والحق واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ودعم دولة القانون، إلا أن المركز يخشى أن يتم تفسير تواتر صدور أحكام قاسية بعد محاكمات سريعة، بأنه استخدام للقضاء المصرى لتصفية وملاحقة الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن المركز يرى الحكم بالغ القسوة، حيث إن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وهى محكمة “جنح ” يكون حدها الأقصى لسلطتها فى العقوبة وفقًا للتشريعات المصرية الحكم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
