جريدة أحوال مصر
وجدت عبارة (حكومتها مدنية) بدلا من (حكمها مدنى)، كما لم أجد عبارة (تنوع مصادر التشريع)، فى ديباجة النسخة النهائية المنشورة على الموقع الرسمى للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، والموقعة صفحاتها جميعا من رئيس اللجنة عمرو موسى.. وربما توهم من غَيَّر التعبير؛ أو من استنكر التعديل، أنه يضعف توافق اللجنة عدا السلفيين على مدنية نظام الحكم أو الدولة.. ولا أظن هذا.. لأن العناصر الأساسية لأى دولة هى الحكومة والشعب والإقليم.. حيث الحكومة فى هذا التعريف تعنى مؤسسات الحكم؛ أى السلطة بكل مكوناتها: التنفيذية والتشريعية والقضائية.. والأهم، أن الدستور المعدل ينبذ دولة الفقهاء الدينية، ويؤسس دولة المواطنة المدنية.. ولذلك سأقول (نعم) للدستور.
