كشفت مراسلة السيد الوزير الأول إلى كل من السادة وزير المالية و الأمين العام للحكومة عن إعادة تقييم الأنظمة التعويضية الخاصة بعمال الأسلاك المشتركة و العمال المتعاقدين العاملين بالمؤسسات و الإدارات العمومية، و زيادتها ب 10%.
و تشمل الزيادة أيضا – حسب ذات المراسلة – العمال المنتمين للأسلاك التقنية و التي تضمنت أنظمتهم التعويضية السابقة زيادات تساوي أو تفوق ب 10% على الأكثر تلك التي تحصلت عليها الفئات المذكورة آنفا.
للإشارة تأتي هذه الزيادة في محاولة للموازنة بين الأنظمة التعويضية لمختلف الفئات العمالية، بعد الإضرابات التي قامت بها بعض هذه الفئات بسبب الفروقات المعتبرة، إذ وصلت الزيادات إلى غاية 90% لدى البعض في حين تحصل البعض الآخر على زيادات لا تتعدى 40%.ؤ