جريدة أحوال مصر
اكثر من 40 محل لتجار التجزئة للفاكهة والخضار مغلق بسبب مديونيات متنازع عليها بين تجار التجزئة ومجلس مدينة اشمون حيث اصدر قرار إخلاء لهذه المحلات من قبل مجلس مدينة اشمون والتجار يعانون اشد المعاناة ومع ذلك لا حراك من المسئولين ، وعندما تجولنا فى المكان لاحظنا ان هناك حوالى 9 محلات فقط هى التى تعمل والباقى مغلق
وبسؤال المتحدث باسم تجار التجزئة بمدينة اشمون عن هذه المشكلة قال : منذ البداية قمنا ببناء هذا السوق على حسابنا الخاص وكلفنا حوالى 360 الف جنية بالاضافة الى 92 الف جنية ثمن كشك للكهرباء كل هذا بمجهودنا الذاتى ولم يتم تحميل الدولة اى مبالغ وبناء على ذلك طلبنا من اللواء ابو المعاطى الدكرورى رئيس مجلس المدينة وقتها ان يكون لنا حق انتفاع للسوق لمدة معينة لما تكبدناه من مصاريف اقامة هذا السوق ولكن كان الرد هو انه سوف يتم اجراء عقود ايجارية للتجار وليس هناك اى حق انتفاع لنا فتظلمنا إلى كل المسئولين ، وفوجئنا بقرار من مجلس المدينة الى كل التجار بان يقوموا باجراء عقود ايجار او اخلاء المحلات فورا بالقوة
واضاف لقد قمنا باجراء عقود حررت لنا تعسفيا وظلما من مجلس المدينة ، ولم نسكت على حقنا قمنا باجراء العديد من الشكاوى حيث اننا اكثر من 41 اسرة متضررة وللعلم ان بيننا 5 أرامل وتاجر ساقة مبتورة ، وامتنعنا عن الدفع وقمنا باعتصام وإضراب عن الطعام وابلغنا الدكتور ربيع خليفة مدير مكتب الصحة بذلك ولم يسمعنا احد ايضا ،بل فوجئنا بانذار من المجلس بمديونية ما بين 5الاف و 6 الاف جنية محل بالاضافة الى مبالغ اخرى مستحقة وعندما سالنا ما هذه المبالغ كان الرد انها اضافة 7 جنيهات شهرية كمعونة شتاء وخلافه فنحن نسال من يستحق معونة الشتاء نحن ام الدولة فمن اين ناتى بهذه الاموال ونحن بالكاد نوفر مصاريف اولادنا الذين هم فى مراحل التعليم المختلفة ، وليعلم كل المصريين ان تجارة الفاكهة والخضراوات والمحاصيل الزراعية كلها هى اقتصاد مصر ولا ينبغى تهميشنا ، فنحن نتعجب لهذه السياسة التى ترمى بنا الى الشوارع بدلا من ان تحتوينا
. وبسؤال اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مجلس مدينة اشمون : قال انه تم تحرير عقد بين المجلس وبين التجار لمدة عشر سنوات بمبلغ 50 جنية بزيادة سنوية 10% وهذا مبلغ رمزى غير مبالغ فيه ومع ذلك امتنعوا عن السداد ، ولقد نظرنا فى مشكلتهم من قبل وقامت المحافظة بتسوية المديونيات التى عليهم ولم يدفعوا ايضا فماذا نفعل لهم ، انهم يرفضون دفع المبالغ التى عليهم ولا يريدون اخلاء المحلات
وبالسؤال عن حقهم فى حق الانتفاع قال سيادته ، ان العقد المبرم بمبلغ خمسون جنية وهذا مقابل رمزى جدا ويعتبر فى نفس الوقت حق انتفاع لاننا لو نظرنا الى المحلات فى اى منطقة حتى ولو كانت غير كثيفة بالسكان لن يقل ايجارها عن 150 جنية ، وقال ايضا اننا لا نريد الضرر لا باموال الدولة ولا بالتجار نحن نبحث معهم كل البدائل والحلول ولقد ارسلنا شكواهم الى المحافظة وننتظر الرد لحل هذه المشكلة ونتمنى من الله ان تتوافق الامور ولا يكون هناك ضررا لاحد
