معاناة قدمها اليوم موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية ( جهازتنمية القرية ) بجميع المحافظات ويعملون في الاداراة المحليه والذين تم إعادة تعيينهم بعقود الباب السادس على دفعتين الأولى بتاريخ 1 / 11 / 2011 والثانية بتاريخ 1 / 5 / 2012 .يقول عصام السويفى احد الموظفين بالباب السادس بمراكز معلومات التنمية المحلية
لقد تم نقل حوالي نصف عدد هؤلاء الموظفين إلى الباب الأول بتاريخ 1/5/2013 وتبقى حوالي نصف عدد الموظفين على الباب السادس .
وعندما تساءلو عن السبب في ذلك أفاد هم المسئولون بجهاز التنظيم والإدارة بأنه قد تم اختيار نسبة 50% من الموظفين لنقلهم إلى الباب الأول بناء على قضائهم المدد الأكبر في العمل في سنوات سابقة قبل الانقطاع عن العمل وانه سوف يتم نقل النصف المتبقي في وقت قريب لاحق وها نحن أمضينا حوالي عامين غير المده السابقه اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم اى جديد .وطالب الموظفون اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بإصدار توجيهات إلى السادة المسئولين بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة لنقلنا إلى الباب الأول نظرا إلى الأسباب الآتية :
أولا : وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 والذي صدق عليه المجلس العسكري الموقر فقد حظر هذا القانون التعاقد على الأبواب المؤقتة منذ تاريخ إصدار ذلك القانون ولهذا فهل من المعقول انه عندما يتم الإعلان على وظائف جديدة يتم التعاقد معهم على الأبواب الدائمة ثم يتم تثبيتهم بعد ستة أشهر ونحن ما زلنا نشغل الباب السادس وقد قد قضينا حوالي عامين منذ إعادة تعيننا بخلاف المدة القديمة التي أمضيناها في العمل في سنوات سابقة قبل انقطاعنا عنه .
ثانيا : يمثل موظفين مراكز معلومات التنمية المحلية عنصر الشباب الموجود حاليا للعمل بديوان عام المحافظة ومختلف أحيائها والذي يقوم عليهم غالبية الأعمال الميدانية وهو ما يكلف ماديا ونحن لا نحصل على أية حوافز أو بدلات لان هذا لا يجوز رسميا للباب السادس فلا نحصل إلا على المكافاءة الشهرية والتي تتراوح ما بين 270 إلى 320 جنيه شهريا على مختلف مؤهلاتنا الدراسية وهو ما لا يتناسب نهائيا يا سيدي الفاضل مع ظروف المعيشة ولا يتناسب مع روح العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور .واضافو متوسط أعمارنا من 30 إلى 45 سنه وما زلنا ننتظر النقل إلى الباب الأول ثم ننتظر بعد ذلك حتى يتم تثبيتنا وبعدها كم ستكون مدة خدمتنا لنحصل على معاش مناسب إذا أعطانا الله المزيد من العمر .
كما تم اختيار نصف عدد الموظفين عشوائيا من ال 50% حيث انه بقى بعض الموظفين على الباب السادس ولم يتم نقلهم إلى الباب الأول رغم قضائهم لمدة عمل في سنوات سابقة اكبر من ذي الذين تم نقلهم للباب الأول
كذلك البعض منا على باب سادس من (ذو الاحتياجات الحاصة – المعاقين ) وتم اعداد حصرهم ومخاطبة جهاز التنظيم والادارة وكان رد الجهاز بالموافقه لجهاز القرية بوزارة التنمية المحلية تحت رقم فاكس 112705/بتاريخ 30/10/2013 وتعلن الموافقة على تثبيت المعاقين بجهاز القرية ورئيس الجهاز ومدير مكتبه يلغوا موافقة تثبيت المعاقين الحاليين واختتم الموظفون قولهم واختتم حديثه رجو النظر إلينا بعين العدالة الاجتماعية حتى تتحسن ظروفنا المعيشية .