جريدة أحوال مصر
في بيان صادر عنه اليوم طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقنا النائب العام ووزيرة الصحة بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل عن وقائع فساد جسيمة ، ادارية ومالية بمديرية الصحة بقنا
حيث تلقي بركات الضمراني منسق مركز حماية بمحافظة قنا ، خلال لقائه بالعاملين المفصولين من مديرية صحة قنا صورمن مستندات رسمية تفيد بارتكاب وقائع قد تمثل اهدارا للمال العام ، ووجود شبهة فساد اداري بهذا المرفق المهم مما يستوجب فتح تحقيق فوري وعاجل لكشف هذه الحقائق للرأي العام
تمثلت هذه الوقائع فيما يلي :
تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بتوقف العمل بقسمي الحضانات ، والعناية المركزة بمستشفي الوقف المركزي والذي يؤكد عدم الاستفادة من الاجهزة الطبية الواردة علي زمة التشغيل والبالغ قيمتها 358 الفا و 165 جنيه بسبب عدم استكمال تشغيل ماكينة الانارة البديلة والمصروف كامل قيمتها بمبلغ 141 الفا و 400 جنيه ، وهو ما يؤكد حجب الاجهزة عن المواطنين الذين يتلقون العلاج .
تخصيص صرف الحوافز والمكافات والسلف لبعض المشرفين علي صندوق تحسين الخدمة بالمديرية ، وتحسين صندوق خدمة المعمل والتي تصل قيمتها الي 200%، ومنهم وكيل وزارة الصحة بقنا واخرين بالمخالفة للوائح دون وضع قواعد منظمة لذلك .
فصل اكثر من 36عاملا بالصناديق بتاريخ 17 /11 / 2013 بحجة عدم وجود موارد مالية بالصناديق ، في حين تم تثبيت اخرين اقل منهم في الدرجة وفي الاقدمية وتاريخ التعين الذي لم يمضي علي تعينهم ثلاث سنوات طبقا للقانون .
تردي الخدمات الصحية في بعض المستشفيات التابعة للمديرية وعدم وجود اشراف مباشر وحقيقي من جانبها .
وفي ذات السياق يطالب مركز حماية بضرورة التحقيق في تلك الوقائع من جانب النائب العام ووزارة الصحة والاجهزة الرقابية بالدولة ، وفحص كافة المستندات وكذلك العمل علي وضع لوائح تنظيمية لكافة الصناديق تضمن عدم التلاعب فيها .
كما طالب مركز حماية وزيرة الصحة باعادة عمل المفصولين الي عملهم حرصا علي عدم اهدار حقوقهم وعدم تشريدهم واسرهم .
