لقاء ثنائي بين سكرتير عام الوفد ومؤسس حركة المشاركة الشعبية بشأن الدستور

استضاف أحمد حلمي مسئول حزب الكرامة الإجتماع الثلاثي الذي ضم كل من مسحراتي الثورة عمر جويدة والدكتور أحمد برعي سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الفيوم ، وخالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية والذي جاء بناءا علي طلب الأخير .
حيث أكد الدكتور أحمد برعي أن الدستور الحالي الجاهز للاستفتاء عليه هو الأفضل من الدساتير السابقة ، موضحا أن تعديلات 2007 التي أطلقها نظام مبارك كان غرضها إلغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات عقب تجربتي عامي 2000 و2005 التي اخفق فيها الحزب الوطني وقام حزب الوفد بمقاطعة ذلك الإستفتاء ورفض أيضا تعديلات 2011 وما تبعه من دستور 2012 .
وأشار برعي إلى أن الدستور الحالي جيد من حيث استبعاده فكرة اقصاء أعضاء المحكمة الدستورية والوطني أيضا ، فضلا عن كونه منتج قوي يعبر عن آمال وتطلعات الملايين لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة برد حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب . إضافة لوضع آلية لمحاسبة رئيس الدولة من خلال البرلمان وفق ضوابط معينة ، علاوة على اطلاق يد المجالس المحلية وإعطائها سلطة سحب الثقة من التنفيذيين ، و اهتمامه بـ20 مليون مواطن هم سكان العشوائيات .
من جانبه أكد خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية أنه مازال عاكفا علي قراءة الدستور ولديه بعض التحفظات المتمثلة في المادة 204 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، والمادة 234 الخاصة بالسلطات الواسعة لوزير الدفاع والتي تجاوزت في مضمونها سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا يستطيع الرئيس عزل وزيره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تم تعيينه بمعرفة الوزير نفسه ، فضلا عن المادة 102 الخاصة بالسماح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من اعضاء مجلس النواب ما يوازي 20 عضو تقريبا وهي نسبة كبيرة ، وقال خالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية أن هناك تعارض في المادة 137 بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وهو ما يعمل علي عدم إيجاد توازن بينهما وهي اشكالية خاصة بسحب الثقة وحل البرلمان ، واعرب خالد عن قلقه من المادة 210 الخاصة بالفصل في الطعون الانتخابية أمام الإدارية العليا متسائلا عن سبب تحديد مدة 10 أيام للطعن مشيرا إلى أن تحديد المدة لم يكن ضروريا والمقصود بها هو التحصين وليس التقنين .