جريدة أحوال مصر
أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن مراقبة عملية الاستفتاء علي الدستور ستقتصر علي الجمعيات التي لها نشاط في مجال حماية الديمقراطية والحقوق العامة إضافة إلي الجمعيات الأجنبية ذات الصلة.. مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت في تلقي طلبات المراقبة، وسوف تتأكد من توافر هذا الشرط.
وقال البرعي- في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/- “إننا في الانتخابات السابقة عانينا من عدد الجمعيات والمراقبين والتي شملت بعض التكتلات السياسية وجمعيات تقوم علي نشاط بيئي وثقافي وديني ورعاية أيتام وأخري تختص بحماية الديمقراطية”
وأوضح أن الجمعيات التي لا يدخل في نشاطها حماية الحريات العامة او الديمقراطية لن تشارك في عملية المراقبة وذلك وفقا للائحة والنظام الأساسي لمراقبة الانتخابات
