جريدة أحوال مصر
رغم اﻷوضاع الصعبه التي نعيشها من عدم إستقرار ومحاوﻻت آثمة لزعزعة أركان الدولة إﻻ أننا ﻻ نعفي الحكومة من دورها في حماية المواطن خاصة في المجال الصحي وهو أخطر المجاﻻت المطلوب ان نعي أهميته ﻻنه مرتبط ببناء المجتمع وقدرته على التنمية وان تفشي اﻻمراض يدعم الثالوث المدمر لتنمية وتقدم اي أمه الجهل والفقر والمرض ( وقد وصلني مؤخرا تقرير ارسله لي الصديق الدكتور حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين حول صناعة اﻹعﻼن في مصر .
وحدد التقرير مخالفات مستفزة تذاع من خلال الاعلانات على القنوات الفضائية المنقوله عبر القمر الصناعي نايل سات ( بشكل يسئ لقيم ومبادئ المجتمع خاصة اﻻعﻼنات المتصلة بالصحة العامة وتخاطب بشكل مباشر شرائح المتلقين برسائل دعائية فجه بل كثير من هذه الاعلانات سواء المصورة او المنشورة على الشريط اﻹخباري الذي تحول الى شريط إعلاني لمنتجات ضارة بصحة المشاهد وتستخدم هذه الرسائل الفاظا ﻻ تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا .
واعتقد ان التقرير في حد ذاته بمثابة ورقة عمل تدق ناقوس الخطر وتدعو وزراء اﻻعلام والصحة والتجارة واتمنى ان يكون معهم الصديق عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى اﻹجتماع في أقرب وقت ممكن لدراسة تفاصيل هذا التقرير وبحث كيفية رعاية المواطن المصري وحمايته من تجاوزات اﻹعﻼن .
وأضيف يجب أيضا إتخاذ اﻹجراءات القانونية والفنية للحد من هذه التجاوزات بتحديد آليات تنفيذية تخضع اﻹعلانات لشكل من أشكال الرقابة او دعونا نقول ) الفلتره ( اﻷخلاقية واذا كنت أتحدث هنا لست فقط كمتخصص ولكن كأب ورب أسرة يهمه حماية الخلية اﻻولى في المجتمع من إنحرافات سوق اﻹعلان من خلال وسائل اﻹعﻼم التي تدخل كل بيت بدون استئذان .
وﻻ أتجاوز اذا قلت إن التأثير السلبي لهذه اﻻعلانات واقصد تحديدا اﻻعلانات المتعلقة بالمنشطات الجنسية يفوق المواقع اﻻباحية على اﻻنترنت ﻹن مجرد السماح بوصولها الى المتلقي تعني ان الجهات الحكومية المسؤولة قد أعطت لها الضوء اﻻخضر ما يؤدي الى خلق مساحة ثقة مع المتلقي وفي كثير من اﻻعﻼنات تتم اﻻشارة الى ان
المنتج المعلن عنه حصل على ترخيص او موافقة وزارة الصحة كوسيلة للايقاع بالمواطن طبعا هناك قنوات تبث من خارج مصر ومنقوله عبر اقمار في نفس مدار النايل سات مثل نور سات وغيره لكن يمكن التصدي لهذه القنوات هندسيا بشكل أو بأخر .
ان اﻻعلان عن طريق التليفزيون يشكل نوعا من العلاقة المباشرة من خلال اﻹتصال الهاتفي بين المعلن والمستهلك وبطريقة او بآخرى يقع هذا اﻷخير فريسة إغراء اﻻعلان خاصة انه ﻻيكلف نفسه التأكد من مكان بيع المنتج الذي قد يكون مصنعا في احد اﻻماكن الذي يطلق علية مصانع بئر السلم وتصل حتى منزل المستهلك مقابل ما يسمى رسوم الشحن .
ويمثل هذا الوضع غيابا لرقابة الحكومة وما يرتبط باشكال آخرى من التهرب من الرقابة الصحية والرقابة على الجودة واﻷكثر خطورة التهرب من الرقابة اﻷخلاقية فضلا عن التهرب الضريبي و أقترح أن تنشأ الدولة ادارة او جهاز للرقابة على المصنفات المتعلقة باﻹعلان على غرار الرقابة على المصنفات الفنية وتكون لديها قوة ردع قانونية .
وأحسب ان جمعية حماية المستمعين والمشاهدين قد أحسنت صنعا باستحداث آلية لرصد اﻻعلانات على القنوات الفضائية لكن في اعتقادي أنها غير كافية مالم تدعم من قبل اﻻجهزة الحكومية المعنية خاصة ان كل امكانيات هذه الجمعية جاءت بالمبادرات الفردية حتى اﻵن .
ان صحة المواطن المصري ليست في حاجة إلى تردي اكثر مما هي فيه وللاسف وزارة الصحة تبدو كأن اﻷمر ﻻ يعنيها ﻻ تتحرك اﻻ اذا حدثت كارثه – ﻻقدر الله – نحن نطلب تضافر الجهود لمكافحة الوهم المتمثل في اﻻعلانات المدمرة لصحة هذا لمواطن كيف نسمح باعلان يتلاعب بمشاعر المتلقي ويقول له إنه لديه دواء يعالج تماما كل
ما يعانيه من أمراض خاصة اﻷمراض المزمنه التي مازال الطب يحاول معها ولم يتوصل اﻻ الى اليسير من الحلول لها . ؟
من حقنا ان نطالب برقابة الحكومة للحفاظ على صحة المصريين وحمايتهم من بائعي اﻻوهام في اعلانات الكثير من القنوات الفضائية .
