جريدة أحوال مصر
أكد حسن أبو السعود منسق العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي بالقليوبية أن قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية ليس قانونيا لأنه صدر من سلطة غير مختصة وكان يجب أن يصدر بقانون من رئاسة الجمهورية على حد قوله .
وأشار أبو السعود أنه من الناحية القانونية فالقضاء هو الجهة المنوط بها اصدار الأحكام أو المجالس المختصة المنتخبة أو بشكل استثنائى من يوكل إليه القانون وعليه ، ولذلك فاعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليس قانونى ولم يصدر بقانون من المختص الآن وهو رئيس الجمهورية لذلك يمكن الطعن عليه وإلغائه .
وطالب أبو السعود الشرطة بإتخاذ احتياطاتها لغد تواجه فيه فصيل كامل وتيار ليس بهين فكرا وعددا وتنظيما ،ولم يؤثر فيه قانون الطوارئ أو قانون التظاهر أو حجب قيادتهم الصف الأول والثاني والثالث .
