جريدة أحوال مصر
نظمت لجنة حزب الوفد بالغربية أمس ندوة من أجل ” نعم للدستور ” في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها حزب الوفد للتعريف بالدستور في كافة محافظات الجمهورية بحضور نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب الأسبق ، ونائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، ومحمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد ، والدكتور محمد عبده ومصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى الأسبق وعماد توماس المحامي بالنقض رئيس اللجنة التشريعية، ومحمد هيبة عضو اللجنة العامة ، وحضرها حشد كبير من لجان الوفد والشباب بمركز المحلة ،عقدت الندوة بمركز شباب صفط تراب بدائرة مركز المحلة .
طالب نبيل مطاوع النائب الوفدى الاسبق بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء فى الحادث الارهابى بالمنصورة وحى مطاوع لجنة الدستور لانجاز دستور يليق بمصر ، دستور اعده لجنة من خمسين منهم ٥ من محافظة الغربية عمروموسى رجل الدولة الدكتور سيد البدوى الانبا بولا و رفعت داغر ممثلا عن الفلاحين الدكتور طلعت عبد القوى .
وقال مطاوع لجنة الخمسين صرفت من جيبها على خلاف لجنة المائة التى صرفت الملايين ، ومن صفط تراب أقول بأنه سيخرج ٤٠ مليون يقلون نعم ليردوا على من يروج ان ماحدث فى ٣٠ يونيو انقلاب بل ثورة احتضنها الجيش كما احتضن ثورة ٢٥ يناير دستور يرسى اسس نظام ديمقراطى ، دستور يعلى من ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيوويعمل على تنفيذ مطالهم ، دستور يحمى ذو الاحتياجات الخاصة ،دستور ينص على حقوق الفلاح من حيث بيع محصوله وتوفير مستلزمات الانتاج ، دستور ينص على حق العمال، دستور ينص على مجانية التعليم ورفع مستواه دستور ينص على حقوق المواطن فى الصحةمن خلال نظام تأمين صحى ، دستور يضع مادة لمحاكمة الرئيس وعزله دون التطرق لأزمة وثورة جديدة على غرار ما حدث فى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو .
وقال عماد توماس المحامي بالنقض رئيس اللجنة التشريعية أن الدستور الذي معكم مسودته الآن معكم فى المادة ٢٧ أكد على تقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ، وفقا للقانون الأجور مؤكدا أن الدستور يقرأ كتلة واحدة في الدستور الجديد .
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين ، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون
دستور انتصر لحق التظاهر المادة ٧٣ للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة ، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية ، غير حاملين سلاحًا من أى نوع ، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون .
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ، دون الحاجة إلى إخطار سابق ، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته ، أو التنصت عليه .
وقال توماس انه اثناء زيازة وزير الإعلام السوداني لمصر أكد فى وجود الدكتور محمد مرسي على قرب عودة حلايب وشلاتين للسودان لكون الدستور كان يعطيه الحق فى تغير الخرائط في الأمور السياسية بشرط موافقة ثلثى المجلسين ،اما الان فلن يستطيع الرئيس إلا بعد استفتاء الشعب فيما يتعلق بكل حقوق السيادة .
وفي نهاية حديثه قال ( توماس )أن الدستور المعروض على الاستفتاء عليه من وجه نظره الشخصية والحقوقية ٢٣٩ ماده اقول لها نعم و٨ مش رافضهم لكن ارفضهم لوتحقق منهم ضرر على المواطن المصرى ،وعن نفسى كمصرى ليبرالى مسيحى الديانة لا ارفض الشريعة فلم يضار الاقباط من المادة الثانية .
وقال مصطفى حموده وكيل مجلس الشورى الاسبق انتخاب الجمعية التأسيسية السابقة وانا كنت وكيل الشورى كانت من خلال ورقة دوارة ،وكنت متخيل ان لجنة الخميسن لن تتوافق ويقطعوا بعض لكن قيادة عمرو موسى كان سبب فى التوافق وارفع له القبعة فى الدستور المعطل طبع ٣٥ مليون نسخة ب١٧ مليون جنيه من ميزانية الشورى .
