جريدة أحوال مصر
طالب مركز العدالة الدولى لحقوق الإنسان بمحافظة الغربية بضرورة وجود قانون يكفل الحق للمواطن فى حرية الحصول على المعلومات من المؤسسات والمصالح الحكومية كونها تجعل الموظف العام يقوم بوظيفتة فى أجواء شفافة تكشف للمواطن الخلل والتجاوز ويقلل من فرص الفساد وسوء استخدام السلطة .
وقال أحمد السنجفلى المحامى ورئيس المركز في بيان اليوم السبت أن الحق فى المعرفة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحاسبة وهناك أليات داخل الدولة مثل البرلمان أو المحاكم تعمل كأداة كبح لإساءة استعمال السلطة ولكن لكى تكون هذة الأليات فعالة لابد من أن تكون قادرة للوصول إلى المعلومات والسؤال يطرح نفسة كيف يمكن هذا فى غياب قانون يقر ذلك ؟.
وأوضح ” السنجفلي” أنه بموجب إقرار هذا القانون يحق للمواطن أن يطلب نسخ من الوثائق المراد الاطلاع عليها من خلال إنشاء أنظمة داخلية مفتوحة تساعد طالبى المعلومات على الوصول لمطالبهم وبذلك تتظافر الجهود بانضمام المواطن الى استراتيجية مكافحة الفساد مما يعمق لديهم الشعور بالمواطنة والانتماء .
