جريدة أحوال مصر
طالبت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه والدكتورحازم الببلاوى رئيس الوزراء بضروره الاسراع بتجميد مجلس اداره نقابه المهن التعليميه تنفيذا للاحكام القضائيه الصادره ضد عدد من مجالس ادارات النقابات الفرعيه والتى اثبتت اهدار اموال المعلمين واستخدامها فيما يضر الامن القومى ،
جاء ذلك بعد ان ثبت استخدام اموال المعلمين المدفوعه من الوزاره للنقابه فى نقل المتظاهرين بعدد كبير من الاتوبيسات على نفقه بعض النقابات الفرعيه مثل نقابه الفيوم بدعوى من النقيب العام احمدالحلوانى وكذا استيلاء مجلس الاداره على اموال المعلمين فى مشاريع مثل مشروع السيارات الذى يخدم رجال اعمال تنتمى لبعض التيارات، وكذا استخراج كميه كبيره من الكارنيهات لعدد من المعلمين المنتمين للتيارذاته دون دفع قيه الاشتراك وتم دفعهامن اموال النقابه .
من جانبه اكد بركات الضمرانى عضو سكرتاريه اللجنه بالصعيد ان وجود عدد 39من اصل41جمله المقاعد بالنقابه ينتمون لتنظيم اصبح يعد تنظيما ارهابيا وفقا للقانون.
واوضح الضمرانى ان هذايعد كفيلا بالتجميد وفتح ملف الاموال واوجه انفاقها من قبل الجهات الرقابيه مع اعلان النتائج للراى العام واتخاذ القرارات المناسبه .
