جريدة أحوال مصر
اكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي أن الدستور الجديد التى أعدته لجنة الخمسين يعد دستورا توافقيا ينقل الدولة إلى أزهي عصور الديمقراطية وخطي الإزدهار بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
وأوضح “زهران ” ان الدسور الجديد وضع به مواد حاسمه تكشف دور الدولة من خيث تقديم الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والصناعة وإدارة أمور الدولة السياسية والتنموية فى المرحلة المقبلة .
وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الدستور حدد دور السلطات الرقابية كما التمس للهيئات القضائية والنقابات المهنية ضرورة وجود مؤسسات يكون لها دور رقابي للمعايرة أداء الحكومة ووزرائها ورئيس الجكومة ومحاسبتهم إذا تجاوزوا فى حق الشعب المصري .
جائت تلك التصريحات الإعلامية أثناء انعقاد ندوة نظمها أمانة الحزب الديمقراطي بقرية القيصرية بدائرة مركز المحلة الكبري مساء اليوم وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وممثلي وقيادات الأحزاب السياسية ومن مواطني وأبناء قرية المركز .
وتابع زهران قائلا ” الدستور الجديد يعد حبرا على ورق، لو لم يحول ما به لقوانين يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن الضمانة الوحيدة لتنفيذ مواد الدستور، هو ترابط المواطنين ومشاركتهم فى الحياة السياسية من خلال انضمامهم للأحزاب وكذلك اختيارهم لمجلس الشعب قوى يدافع عن حقوقهم كما استشهد بموقف تولي محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق فى أوائل الثمانينات كان يتخيل أن سيقضي فتره رئاسية واحد إلا انه قضي أكثر من ثلاث ولايات رئاسية كون الشعب لم يفر ارادته فى ذاك الوقت مما اسفر عن خلق دكتاتور اطاح به الشعب فى ثورة 25 يناير .
كما تحدث باسم كامل عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي والبرلماني السابق قائلا ” إرادة الشعوب تفرض سلطاتها فوق رقاب الحكام والروءساء داعيا المواطنين بالضرورة الخروج للوقوف أمام لجان الاستتفاء على الدستور الجديد وتأييده دعما لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو والحفاظ على حقوق الشهداء ومكتسبات الثورة وتحقيقا للعدالة الإجتماعية ” .
وأوضح ” كامل ” أن الدستور الجديد يراعي حقوق المواطن المصري ويسعي إلى تطهير الدولة من الفاسدين وترسيخ أسس الديمقراطية للنهوش بمؤسسات الدولة وهيئاتها والدفاع عن حقوق طوائف المجتمع المهمش حقوقهم فى المرحلة ما بين اندلاع ثورتي 25 يناير ويونيو .
وتابع “كامل ” مضيفا بقوله ” لن نتنازل عن تحقيق قيم ومبادىء العدالة الديمقراطية وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وتوفير خدمات الصحة والتعليم وهو ما ذكر فى حيثيات مواد الدستور الجديد دفاعا عن شرعية الشعب وإرادته فى الشارع وليس فى جانب الحكام .
وناشد “كامل ” جموع المصريين إلى دعم الجيش والشرطة والحكومة الحالية لمواجهه خطر الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة مشيرا أن دور المواطن المصري يتلخص بالإدلاء بصوته أمام الصناديق الشخصية للتعبير عن إرادته .
قال المهندس أشرف حلمي، أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية لن يكون كفيلا وحده بأن يوقفهم عن العنف وممارسة الإرهاب.
وشدد حلمي أن ضرورة وجود حلول سياسية أخرى، وبخاصة أن مصر تخوض حربا طويلة مع الإخوان تحتاج إلى نفس طويل حتى يمكننا القضاء عليها”.
وأوضح “حلمي” أن حزبه لا يفكر في انتخابات البرلمان الآن، ويركز جهوده وترويجه على الدستور للحشد بالتصويت بنعم، وبخاصة أن النظام الانتخابي غير محدد فى المرحلة المقبلة .
