جريدة أحوال مصر
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية أنه من الواجب على طوائف الشعب المصري أن يخرج للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد وتأييد كي نقول نعم ولا للإرهاب ونرسل رسالة للعالم ان لايوجد على ارض العالم من يتدخل في شئننا ، ان الشعب والجيش والشرطة والازهر والكنيسة يد واحدة ضد الارهاب ، ولن نخاف ولن نركع لاحد مهما كان الا لله واحده .
وأضاف قائلا ” اللهم صلى الحبيب المصطفى صلاة تنجنا من العذاب ،اليوم ومن هنا استوعبت كلمة لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا ، ونحن نستعد لمولد المسيح عليه السلام ومولد نبينا الحبيب المصطفى اول من وثق لحقوق الانسان بوثيقة المدينة التي ساوت بين الجميع فى الحقوق والواجبات ، الوثيقة الدستور يه ان مصر دولة موحدة ، وان مصر دولة اسلامية ، دستور اكد على الوحدة الوطنية ، بعد ان جمعت مصر نسيجها من الاقباط والمسلمين ، ووضعنا دستور اكد على وحدة الوطن ” .
جاء ذلك أثناء مؤتمرا حاشدا بمركز شباب الراهبين نظمته اللجنة الشعبية التنسيقية بالراهبين مركز سمنود برئاسة أحمد أصيل رئيس اللجنة مساء أمس وبالحضور نبيل مطاوع النائب الوفدى ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية والذى قام بتوزيع نسخ من الدستور التى قام بطباعتها على نفقته الخاصة ،وصلاح سليمان المحامي بالنقض والمحلل السياسي وصلاح عبد العزيز مدير ادارة سمنود .
وناشد المحاسب نبيل مطاوع نائب رئيس لجنة حزب الوفد بالغربية المواطنين بالتصويت بنعم للدستور، كون مواده تليق بتحقيق مبادىء بثورتين 25يناير و30 ينويو دستور يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، دستور اشرف عليه رجال محترمين بقيادة رجل الدولة عمرو موسى ، فقد شارك فى الدستور ٢٠٪ من اللجنة وهم ٥ من محافظة الغربية عمروموسى رجل الدولة الدكتور سيد البدوى الانبا بولا و رفعت داغر ممثلا عن الفلاحين الدكتور طلعت عبد القوى .
وقال مطاوع المادة الثانية الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الانبا بولا ابن الغربية له دور كبير وتمسك بالمادة الثانية ومن هنا أقول له وكل أقباط بمصر عيد الميلاد المجيد
كما بين أنه دستور اعطى الحق للمواطنين فى المادة ١٨ فقد أعطت الحق لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .وليس كما كان فى دستور الأخوان بالعلاج لغير القادرين أي ضرورة الحصول على شهادة ضرورة الحصول على شهادة فقر ،ولم تكتفى المادة بذلك بل التزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ولم تكتفى المادة ١٨ بذلك بل التزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ولم تكتفى بذلك بل جرمت عدم تقديم الخدمة بالنص ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
.
