جريدة أحوال مصر
تنظم لجنة الأسرة بمنظمة “مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية” وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل غدًا الخميس، وذلك احتجاجًا على قرار وزارة العدل الخاص بتشكيل اللجنة الفنية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، الذى ضم ممثلين عن المجلس القومى للمرأة وجمعيات المرأة العاملة على التمييز.
من جانبه اعتبر وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة أن قرار وزير العدل يعد بمثابة التفاف على مطالب الشعب وحقوقهم فى الاحتكام بشريعتهم الإسلامية، التى أقرها الدستور، والتى لن يتنازل عنها الشعب نساء قبل رجال، حسب قوله.
وأوضح سامي، في بيان له، أن المجلس القومى للمرأة كان له دور كبير فى إقرار القوانين السابقة، التى أدت إلى زيادة الفجوة بين الرجل والمرأة وإهدار حقوق الطفل فى عيشة كريمة مستقرة بين أحضان أبويه حتى فى الخلاف والطلاق.
