كم عاني الشعب المصري تخبط الأنظمة الاقتصادية المتعاقبة علي مصر خاصة النظم الرأسمالية المشوهة المعالم والمتناقضة الأهداف الأمر الذي أدي إلي زيادة الهوية بين الدخول والثروات منذ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي وحني الآن, والي اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتضاؤل الطبقات المتوسطة.
الي جانب سوء حالة الطبقات ذات الدخول المحدودة, مما أدي إلي إلقاء عبء كبير علي السياسات المالية في تحقيق التوازن, الأمر الذي انعكس علي زيادة النفقات العامة الاجتماعية واتساع نطاق الضرائب, مما ترتب عليه عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة وتزايد مضطرد في ذلك العجز حني وصل إلي أكثر من مائتي مليار جنيه مصري في عام.2013 وعلي العكس من فكر بعض الاقتصاديين المحافظين في مصر من أن الحل يجب أن يأتي من خلال ضغط الاستهلاك العام والخاص و ذلك لحل عجز الموازنة هيكليا, إلا انه لم يعد انخفاض الاستهلاك في الفكر الاقتصادي الحديث شرطا ضروريا لارتفاع الادخار, وبالتالي الاستثمار, خاصة في الدول الآخذة في النمو( مثل مصر) وذلك لرفع معدلات الاستثمار كما اعتاد أن يتصور هؤلاء. بل أصبح وعلي العكس من ذلك, ضرورة ارتفاع الاستهلاك العام والخاص( هو الحل قصير ومتوسط الأجل), وما يستتبع ذلك من ارتفاع التشغيل وبالتالي ارتفاع معدلات نمو الدخل القومي, وهو عامل مهم من عوامل رفع معدلات الادخار المطلوبة لرفع الاستثمار وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة في هذه المرحلة لكي نصل الي3% معدل نمو كما أشارت الحكومة هذا الشهر في بيانها.