تحسين أوضاع المعلمين المعيشية وتدريبهم شرط للارتقاء بالتعليم

بالرغم مما تقوم به وزارة التربية والتعليم علي صعيد إعداد وتأهيل المعلمين، وتحسين أوضاع عملهم وظروفهم المعيشية، لكنها أبرزت أن هناك فجوة بين الواقع القائم، والمطلوب تحقيقه للارتقاء بمنظومة التعليم.
حيث انه رغم نسبة المعلمين المؤهلين، قد تبدو مرتفعة ، إلا أن هناك نسبا من المعلمين الذين لا يُدرْسون تخصصاتهم، خاصة في المرحلة الابتدائية التي تعد أهم مراحل العملية التعلية في إعداد النشء، وهي حجر الأساس في بناء المتعلم في ظل التطور التكنولوجي.
كما أن المؤهلات العلمية ليست كافية، لتضمن للطفل معلما مؤهلا، بل يلزم تطوير مهني للمعلم، يجعله قادرا على قيادة العملية التعليمية داخل الصف، بحيث يتعلم كيفية التعامل مع الطلبة، ودمجهم في العملية، ليصبحوا جزءا فاعلا ونشاطا، وليس مستقبلا للمعلومات.
و يعزي هذا الضعف الذي يعتري مستوى أداء أعداد من المعلمين، إلى نقص فاعلية التدريب وأساليب التأهيل، سواء ما قبل الخدمة، أو أثناءها، إضافة إلى وجود فارق بين التعليم العالي، والتعليم المدرسي، حيث ان استراتيجيات التدريب لم تسهم في تحسين الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلم في الصف، سواء من ناحية إدارة الصف، أو من ناحية الأساليب التعليمية،وكما أن خضوع المعلم للتدريب، لا يضمن بالضرورة نجاحه في عملية نقل المعلومات بالطريقة الدقيقة للطلبة، إذ توجد احتمالية حاجة المعلم إلى أكثر من تدريب، إضافة إلى الاستعداد لتطبيق الأساليب الحديثة التي يتعلمها خلال الحصة الصفية، حيث يفتقر بعض المعلمين إلى المعرفة اللازمة، والثقة بالنفس المطلوبة لنقل المعلومات بأسلوب منظم ،
ومن ناحية اخري يوجد معلم لديه المؤهلات العلمية والآليات التربوية اللازمة، و لكن ذلك ليس كافيا لضمان تعليم ذي جودة، فهناك العديد من العوائق التي قد تقف في طريق إتمام المعلم للمهمة، فظروف المدرسة وبنيتها التحتية، من مبان ومرافق وتجهيزات، تؤثر على الطلبة ومعلميهم، حيث تعمل على تحفيزهم للسعي وراء طلب العلم، أو يرجع ذلك الي آليات النظام المتبعة فيها، من عدد الحصص، وعدد الطلاب في الفصول، تؤثر على المعلم والطالب من النواحي النفسية“.
حيث أن للبيئة الدراسية دورا كبيرا في دفع المعلم نحو الإبداع في عمله، وإن وضع المرافق وامكانياتها يخفف العبء على المعلم، حيث يسهل على المعلم عملية إيصال المعلومة للطالب“.
و ترتبط ظروف عمل المعلم بتحصيل الطلبة، فإذا كانت ظروف عمل المعلم جيدة، فذلك يؤدي إلى رفع نسبة تحصيل الطلبة في تلك المادة، وإن إحدى مشاكل العمل في الكثير من دول العالم، بما فيها مصر، هي ارتفاع الكثافة الصفية، حيث يصل عدد الطلبة في الفصل الواحد إلى أكثر من 40 طالباً، 
كما أن الساعات التي يقضيها المعلم في التحضير، والتصحيح، والأعمال الإدارية الأخرى، لا تدخل ضمن ساعات عمل المعلم، أي أنها عمل إضافي غير مرئي، لذلك يقضي المعلم ساعات خارج إطار الحصص، سواء في المدرسة أو في البيت، لا يتم الاعترف بجهد المعلم فيها، ولا تدخل في راتبه، 
ويعتبر من اهم المؤشرات على تدني المستوى الاجتماعي لمهنة المعلم، يتمثل في رواتب ومزايا المعلم، حيث تعد منخفضة مقارنة مع المعايير الدولية، “. 
حيث أن “الظروف المالية للمعلم، تحدد إمكانية عطائه، فإذا كان المعلم مرتاحاً في مكان عمله، و يتلقى راتباً ومزايا تغنيه عن السعي وراء وظيفة أخرى، فهذا يحفز المعلم على العطاء، كما أن قلة الرواتب تسهم في تراجع الأداء“.
وهذا يظهر ضرورة مبادرة وزارة التربية والتعليم إلى توضيح طبيعة التدريب وآلياته في استراتيجية “إعداد وتأهيل المعلمين، بالتعاون مع كليات التربية ،وتطبيق معايير التوظيف المعتمدة من ناحية مؤهلات علمية وتربوية، وزيادة وزن التأهيل التربوي في عملية التعيين، والسعي لخفض نسب المعلمين الذين لا يُِدرْسون تخصصاتهم، وإيجاد أساليب تطوير مهني جديدة لمساعدة المعلمين على تحقيق الانخراط النشط لدى الطلبة. 
كما انه لابد من وضع المهارات الحياتية لدى المعلمين في الاعتبار بجدية عند تأهيلهم وإعدادهم، ، علاوة على العمل على تحسين ظروف عمل المعلم، سواءا من ناحية عبء الحصص، أو أعداد الطلبة في الصفوف. ورفع رواتب ومزايا المعلمين، ليرتفع مستواهم الاقتصادي، وتحفيزهم على إتقان وظيفتهم، وتطوير البنية التحتية للمدارس، لتغدو بيئة جاذبة ليس فقط للطلبة، بل للمعلمين ليكونوا مطمئنين في عملهم.
وعلي مؤسسات المجتمع المدني،ان تعمل على إيجاد أساليب التطوير المهني وتأهيل المعلمين، قبل وأثناء التدريب، ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية المعلم ومكانته