جريدة أحوال مصر
بعد أن لاقت حملة محامون مستقلون(جزاء) نجاحا باهرا في أوساط المحامين حيث تجاوزت النصاب القانوني للتوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ، وما زالت مستمرة فى جمع التوقيعات حتى تصل إلى أقصى عدد ممكن من التوقيعات لبيان مدى إيمان المحامين بأسبابها وأهدافها لضمان سحب الثقة .
كانت حملة ” جزاء ” قد قامت بتدشين الحملة لسحب الثقة من النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بسبب إساءة تمثيل النقيب العام للمحامين في لجنة الخمسين لكتابة الدستور حتى نتج عنة صدور نص المادة 198 على خلاف النص الذي كان مقترحا من جانب المحامين ، و عدم اتخاذ أعضاء مجلس النقابة العامة أى موقف إيجابي إزاء ذلك النص فضلا أن النص أضاع أغلب الضمانات المقررة للمحامين في القانون ومن أهمها الحماية المقررة للمحامين فيما يقع منهم أو عليهم بسبب أعمال مهنتهم إضافة إلى أنه قصر الضمانات الواردة في القانون للمحامين أثناء نادينهم حق الدفاع أمام المحاكم وأمام جهات التحقيق والاستدلال فقط دون باقي أعمال المحاماة المذكور بعضها فى المادة 3 من القانون .
وكانت المأساة في الفقرة الثالثة من النص التي أجازت القبض على المحامى واحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع إذا ارتكب ما يعد إخلال بسير العدالة أو نظام الجلسات ومن ثم فقد تم وصف المادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة بعدم الدستورية ، وبالتالي تم القضاء على الضمانات الواردة فى المادتين سالفي الذكر وبذلك تم إعادة إنتاج الفقرة الثالثة من المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية لعام 2011 الذي لم ير النور .
ومنذ تدشين الحملة والمحامون يدعمونها ، وبالتالي تقترب من تحقيق هدفها وهو ما أغضب النقيب العام إذ بدا في الرد على الحملة تحت عنوان ( هذا كتابي إليكم ) ولما لم يحقق ردة ما أراد قامت اللجنة الثقافية بالنقابة العامة بالرد على الحملة هي الأخرى تحت عنوان ( حماية وضمانات المحامين فى الدستور و القانون ) وهو رد مليء بالمغالطات فضلا عن اعترافه بإلغاء ضمانة المحامى فى عدم جواز القبض علية الواردة فى المادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة والحملة تحيل إلى ما ورد في استمارتها من أسباب في مقام الرد على محاولات النقيب العام لتحسين الصورة السيئة لنص المادة 198 من الدستور .
والحملة تدعو مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاءا لمناظرة معها حول نص تلك المادة لتوضيح الحقيقة لجميع المحامين والحملة في انتظار الرد .
