جريدة أحوال مصر
ادان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان كل اشكال العنف والاعتقال اللذي يتعرض لة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ووقف أشكال التضييق والملاحقة لهم والتي كان اخرها إعتقال المحامي “رشدي الشيخ رشيد” نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا يوم 31 يناير الماضي، وذلك من مقر سكنه المؤقت في تدمر التي نزح إليها فاراً من حمص بعد اعتقاله مرتين سابقتين، وإصابته بطلقات نارية خلال المعارك فيها، وهي الإصابة التي لا تزال تؤثر على حركته وعلى حالته الصحية. يقول عبدالسلام كمال الدين المتحدث الرسمي بإسم مركز حماية ان الملاحقات الامنية من قبل النظام السوري المجرم يشكل انتهاكً سافراً فبحسب إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان فإن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبرغم أن الإعلان ليس ملزماً من الناحية القانونية، إلا أنه يجمع نصوصاً من اتفاقيات ومواثيق أخرى وثيقة الصلة بالمدافعين عن حقوق الانسان تعتبر ملزمة قانونياً كما أكد كمال الدين ان المركز سوف يقوم بارسال بلاغاً خلال ايام الي السيدة مرغريت سيكاغيا والتي تشغل منصب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لمطالبتها بترتيب زيارة عاجلة الي سوريا للوقوف علي حالة المدافعين عن حقوق الانسان هناك لا سيما وأن تلك الواقعة لم تكن الاولي فقد اقدم النظام خلال الفترة السابقة لاعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم رجاء الناصر وعبد الله الخليل ومازن درويش واخرين من النشطاء.
