جريدة أحوال مصر
كتبت / شيماء عطا
تشيد جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة اللجنة التشريعية على تشديد عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية ، وتؤكد أن مشروع القانون هذا خطوة جديدة للحد من إنتشار هذه الظاهرة ودليل على التغيير للأفضل للحاق بمصاف الدول التي تضع المرأة في قمة إهتماماتها ودليل على وعي الحكومة وعن مدى تلاحمها مع الشارع المصري وقضاياه .
حيث أن مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية ، والذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر أعضاء آخرين، يطالب فيه بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، نظرا لخطورتهما الشديدة علي المجتمع إلى جانب الإنعكاس النفسي الخطير على المجني عليها.
وقد نصت المادة 306 مكرر (أ) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى» ، وأن جمعية نهوض وتنمية المرأة تؤكد أن الموافقة على هذا القانون بتشديد عقوبة التحرش ورفع قيمة الغرامة المالية للجاني، يعتبر خطوة للأمام ودليل قوي على التغيير للأفضل للحاق مصر بمصاف الدول التي تضع المرأة في قمة إهتماماتها.
وتشير إلى أن ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع المصري بصفة عامة، والأسر بصفة خاصة، لهذا كان من الهام أن يتحد كل مسئول لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسار التشريعي من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص، ووضع حد للمهازل التي تحدث بصفة مستمرة والمعاناة التي تعاني منها فتيات ونساء مصر من تعرضهن للتحرش في كل زمان ومكان وعلى إختلاف فئاتهن وأعمارهن.
وترى إن الإتجاه إلى الإهتمام بمثل هذه القضايا التي تهم المرأة، من جانب الحكومة والمجالس التشريعية، دليل على الوعي الكامل وعن مدى تلاحمهم مع الشارع المصري وقضاياه ، تشير إلى مدى فخرها وسعادتها بالاهتمام بتشريع مثل هذه القوانين خاصة التي تخص قضية التحرش الجنسي، التي طالما طالبنا بها مرارًا وتكرارًا كجمعية نسوية، بعدما طالعنا زيادة حوادث التحرش والإغتصاب الأخيرة والتحريض عليها، وبعد ما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.
وتشدد على مدى أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسئولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسئولية أي أخطاء في المجتمع.
وفي النهاية تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن قانون تغليظ عقوبة التحرش خطوة جيدة ولكن غير كافية للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، لهذا نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون، كما تطالب الجميع بدعم وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبونه هؤلاء الشباب المتحرش، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون رادعًا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.
