جريدة أحوال مصر
مع التناقض الواضح بين حرية التدفق الإعلامى وحق المواطن فى المعرفة والمعلومات حول قضايا وطنه الداخلية والخارجية , وحرية الإعلاميين وما يتعرضون له من مخاطر فى سبيل الحصول على المعلومة الصادقة , وبين حق الدولة فى حماية كيانها وسيادتها فوق أراضيها , فإن سيادة الدولة يكون هو الأساس حيث ان السيادة الاعلامية للدولة هى امتداد لسيادتها السياسية والعسكرية فوق أراضيها.
ولا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الإقتصادي أو الثقافي ، أن يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام والإتصال داخل المجتمع أو في تفاعله مع المجتمعات والدول الأخرى ؛ نظراً لما يُمثلة الإعلام الآن من وسيلة اتصال سريعة الإنتشار ، تستطيع اختراق الحواجز والمسافات ، وأيضاً اللوائح والقوانين أحياناً ، بسبب ظهور وسائل الإعلام البديل المُتمثلة في شبكات التواصل الإجتماعي ، والمدونات ، والمنتديات ، ومواقع الأخبار الإلكترونية ، وغيرها إلى جانب تعدُد وإنتشار القنوات الفضائية بشكل ملحوظ ، مما تطلب إحداث توازن بين تحقيق الأمن وحق المواطن في المعرفة ، مما يدل علي إرتباط الموضوع بالأمن الإعلامي ؛ الذي يتخطي حدود إعلام الدولة الرسمي والخاص ، فهي تدخل أيضاً في نطاق دراسات الإعلام الدولي ، وحروب الإعلام والجريمة الإلكترونية المنظمة التي تقوم علي أساس تنظيم هيكلي وتدرجي له صفة الإستمرارية لتحقيق مكاسب طائلة ، لذا
وجب علي الدول العربية أن تهتم بمعالجة كل النواحي الأساسية التي يلزم مراعاتها لحسن سير الحياة الإجتماعية والحفاظ علي الأمن القومي العربي .
على الرغم من أن حق الجمهور في المعرفة يعد من أهم حقوق الإنسان ، ومن المبادئ واجبة التطبيق في أي دولة تسعى إلى مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية بينها وبين شعبها ، إلا أن الدول العربية لم تسـعي إلـي الإهتمام بهذا الحق سوي بتشريعات ضئيلة معظمها لا يطبق. ويعتبر حق تداول المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بعلاقة محورية مع كافة الحقوق والحريات الأخرى ، كحرية الصحافة ، التنمية ، الديمقراطية والإصلاح الإقتصادي ، كلما زادت إتاحة المعلومات قابلها زيادة في فرص التنمية والتحول الديمقراطي ، وفرص أداء الصحافة والإعلام لرسالتهم.
الدكتورة غادة أشرف
