جريدة أحوال مصر
كثفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشاطها، خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر.
وشملت نشاطات الدكتورة هالة السعيد -خلال فعاليات الزيارة- المشاركة في المائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع “البنية التحتية للمشروعات الكبرى”.
وخلال كلمتها، أكدت السعيد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفة أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.. مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعداد كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.
كما ترأست الدكتورة هالة السعيد خلال فعاليات الزيارة الجلسة الثنائية مع مديري المنتدى الاقتصادي العالمي “التمكين الاقتصادي للمرأة”، وخلال اللقاء.. أشارت السعيد إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وأكدت السعيد أن إحدى ركائز “الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية” تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل، منوهة إلى إجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أوالموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل.
