جريدة أحوال مصر
نخلص من المقالات السابقة إلي أن وزارة الاتصالات وشركات الهاتف المحمول استباحت البيانات الشخصية للمواطنين وجعلتها سلعة قابلة للبيع والشراء، وانتهكت حقوق الشخص المعني بالبيانات ( المواطن) حيث تنص المادة الثانية من الفصل الثاني لقانون حماية البيانات الشخصية علي أنه “لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية : العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. وكذلك له الحق في العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. وكذلك العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، وأخيرا الحق في الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. كذلك نتص المادة (١٧) الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر علي “حظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر بعض الشروط لعل من أهمها الحصول علي موافقة الشخص المعني بالبيانات ” معني ذلك عزيزي المواطن أن من حقك مقاضاة كل شركة أو جمعية أو كيان يقتحم خصوصيتك ويتطفل علي بياناتك الشخصية إلا بعد الحصول علي موافقتك الشخصية الصريحة قبل إزعاجك بالرسائل الهاتفية أو عبر بريدك الإلكتروني .
د.حسن عماد مكاوي
