كتبت / شيماء عطا
تواصل الدولة تطبيق منظومة التحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ويواكبها المجتمع المدني والشركات الخاصة ورواد الأعمال، الذين يطلقون الأفكار الداعمة لهذه التوجهات، ومنها “المتر” التي تعد أول مبادرة شبابية لتقديم خدمات المحاماة بطريقة إلكترونية، تسهيلًا على المواطنين، وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، وأيضًا في إطار التخفيف على المكاتب المقدمة لهذه الخدمات تجنبًا للزحام ومن ثم الحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وكذلك متحور أوميكرون.
وفي هذا السياق، قال أدهم ملوخية المحامي وخبير الخدمات القانونية الرقمية، إن هناك توسعًا من جانب المحاميين في تقديم خدماتهم إلكترونيًا وذلك في إطار المواكبة لتحركات الدولة نحو تفعيل المنظومة الرقمية، ولفت إلى أن قطاع كبير من المحامين بدأ يعتمد على التطبيقات الحديثة والأدوات الرقمية ووسائل التواصل والإتصال الحديثة في تقديم خدماتهم المختلفة لموكليهم.
وأشار «ملوخية» إلى أن محاميو منصة المتر الرقمية، استطاعوا الحصول على أكثر من 150 حكم بالبراءة في عدد من الدوائر القضائية الجنائية والمدنية في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية، وذلك خلال شهر يناير الماضي، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في كافة الخدمات القانونية التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر إنعكس على تسريع إنجازات الخدمات بشكل كبير.
وأضاف في تصريح صحفي، نحن نسعى لمواكبة الدولة في ملف رقمنة الخدمات القانونية، لذلك فإن منصة «المتر» هي واحدة من الأدوات التي باتت متاحه للمحامين، تقدم خدماتها لهم، وتوفر عليهم الوقت في التواصل والإتصال مع موكليهم، كما أن المنصة تسعى لتسهيل حصول المواطنين على خدمات المحامين بالشكل الملائم والمناسب والسريع مع توفير الضمانات في اختيار أفضل المحاميين، خاصة وأننا نوفر للموكلين خدمات الدفع بعد إتمام الإجراءات القانونية، فالمتر يحصل على المستحقات كطرف ثالث وسيط لا تسلم لمحامين إلا بعد إتمام الخدمة المتفق عليها.
وتابع، إن إجمالي معاملات المتر وصلت لنحو 25 ألف عميل شخصيًا، خلال فترة كبيرة من العمل استطعنا تطوير مجموعة الخدمات التي نقدمها لعملائنا من المواطنين والمحامين، مستندين على تراكم خبرات التجربة، ويتمثل ذلك في الإدارة الجيدة للحالة، والقدرة القوية على الاتصال، واختيار أفضل المحامين في مختلف التخصصات، لضمان جودة المعرفة القانونية الفنية، لذا نقدم لهم خدمة العملاء المحترفة القادرة على التعامل مع مئات العملاء الجدد يوميًا، والقدرة على حل إدارة القضايا للسماح لمحامينا بالإطلاع على أحدث التقنيات التي تتيح لهم تقديم أفضل جودة من الخدمات القانونية، كما نعتمد ولأول مره في الخدمات القانونية تقنية TRUST، ما يسمح للعملاء بدفع الرسوم القانونية لـ «المتر» كطرف ثالث محايد حتى يسلم المحامي ما تم الاتفاق عليه، ولذلك فإننا نقف كأحد أفضل مزود خدمة قانونية في مصر.