د.حسن عماد مكاوي يكتب… مصلحة الضرائب .. ما لها وما عليها ! (٢-٤)

هذه الحكاية مهداه إلي السيد وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب لعل أحدهما يتخذ القرار المناسب لتصويب الأوضاع المعوجة. روي لي أحد الأصدقاء المقربين حكايته الغريبة مع إحدي مأموريات الضرائب بمدينة القاهرة، والحكاية باختصار أن صديقي هذا يمتلك شقة في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة انتقل منها إلي منطقة أخري منذ عام ٢٠٠٩، ثم قام بتأجير الشقة خالية إلي إحدي الشركات، ولأنه مواطن صالح ومنضبط اتصل علي الفور بمحاميه الخاص وسلمه صورة عقد الإيجار، وطلب منه المبادرة بفتح ملف ضريبي في مأمورية الضرائب التي يتبعها مقر الشقة حتي يتمكن من سداد مستحقات الدولة من الضرائب عن تلك الثروة العقارية طبقا لما تحصل عليه من إيجار سنوي وحسب القيمة التي يقدرها أحد موظفي مصلحة الضرائب. ومنذ عام ٢٠١٠ وصديقي المواطن الصالح يحرص علي سداد الضرائب في بداية يناير من كل عام ويحتفظ بجميع الإيصالات الدالة علي السداد. إلي هنا والأمور عادية، وعلي حين قجأة تلقي هذا المواطن الصالح خطابا مسجلا من مأمورية الضرائب التابع لها بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٢، ووجد داخل المظروف خمسة خطابات تحتوي علي مطالبات ضريبية بتقديرات جزافية هائلة عن الأعوام من ٢٠١٥ حتي ٢٠٢٠، اعتقد صديقي بسلامة نية أن هناك خطأ ما، واتصل بأحد الخبراء بمجال الضرائب ليرافقه إلي مأمورية الضرائب المعنية لتسوية الأمر وتقديم طعن علي المبالغ المذكورة من خلال ما يسمي باللجنة الداخلية، وعند اجتماع اللجنة الداخلية اكتشف المفاجأة الأكثر غرابة.. وللحكاية بقية.