جريدة أحوال مصر
من الازمات التي تواجه المجتمعات خاصة ذات الاقتصادات الناشئة منها أزمة التشغيل التي تؤدي الى انتشار ظاهرة البطالة
وفي حقيقة الأمر تعتبر البطالة أزمة ذات بعدين اقتصادي واجتماعي وإن كان بعض المفكرين يرون أن البطالة أيضا لها تأثيرات سلبية على المستوى السياسي !
على أي حال الأمر جد خطير ويتطلب التفكير في حلول غير تقليدية لأزمة البطالة تعمل عليها مراكز التفكير أو Think Tanks !
ودعونا نقول في كل عام تخرج الجامعات مئات الألاف من الخريجين في مختلف التخصصات ونظرا لرفع يد الدولة عن مهمة تشغيلهم منذ نهاية السبعينيات تقريبا وترك الموضوع لحاجة جهات العمل مع توقف شبه تام للتعيين الان في المؤسسات الحكومية
وتبلغ قوة العمل في مصر حوالي 29.985 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2022، وهي مقسمة ما بين 24.75 مليون بالنسبة للذكور، و5.134 مليون للإناث، فيما سجل عدد المتعطلين 2.151 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لكن اعتقد ان هذه النسبة تشير فقط الى الذين لم يلتحقوا بعد بسوق العمل خاصة ان هناك نوعين من البطالة
* بطالة ( مقنعة ) تكشفها قياسات معدلات الإنتاجية في مواقع الإنتاج ومؤسسات الخدمات ومن وجهة نظري انها اكثر خطرا من *البطالة ( الصريحة) التي تقاس بالفارق بين عدد العاملين وعدد غير العاملين وهو قياس خادع !
وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة أهمها ربط التخصصات الجامعية بإحتياجات سوق العمل والحد من التوسع في التخصصات التي بها فائض من خريجيها واعتقد ان هذا يحتاج إجراء المزيد من دراسات الجدوى الفنية وعقد مؤتمرات علمية تناقش اوضاع الخريجين
هذا ما يتعلق بالبطالة الصريحة!
أما المقنعة تتطلب عددا من الاجراءات منها
1) زيادة الإنتاجية عن طريق رفع مستويات التدريب
2) تسهيل عملية تحويل المسار لبعض اصحاب التخصصات التي بها فائض في سوق العمل 3) تنمية المهارات خاصة في المجالات التي تعتمد على الانتاج في ظل ثورة التحول الرقمي
نافلة القول بالرغم من استقرار معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من عام 2022 عند 7.2% المسجل خلال الربع السابق، في حين تراجع بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية نقول بالرغم من ذلك يجب ايجاد حلول غير تقليدية للأزمة لانه من المحتمل أن يرتفع المعدل في الربع الأخير من العام جراء عوامل مجتمعية أخرى ومن بين الحلول تدخل الدولة لتنظيم عمليات التشغيل في المشروعات الاستثمارية بالقطاع الخاص !
ابراهيم الصياد
