أيمن المحجوب يكتب… ” الحكومة الرشيدة..”

لم يكن من الممكن تلخيص السياسة الاقتصادية المحققة للعدالة الاجتماعية في مجرد رفع مستوي الدخل القومي( كما يري البعض), بل كان من الضروري أيضا, أن تتمثل أيضا في حسن توزيعه بين مختلف أنحاء الاقليم والفئات الاجتماعية, فإن كانت الرفاهة الاقتصادية هي الهدف النهائي لكل نظام اقتصادي, لا يمكن أن تتحقق بمجرد رفع الدخل القومي, بل وتستلزم أيضا حسن توزيعه بما يحقق أكبر رفاهة جماعية ممكنة للمجتمع ككل, لا حكرا لطبقة علي حساب الأغلبية من أفراد الشعب( كما كان الحال قبل الثورة حيث وصلت معدلات النمو من2008 حتي2010 في مصر إلي أكثر من7% سنويا), ولم يشعر بها جموع الشعب, وهذا هو إسقاط كامل للمعني الحقيقي للعدالة الاجتماعية سواء من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتي السياسي.
وعليه يجب علي الحكومة الرشيدة( الحالية أو القادمة), وهي تستخدم إعادة توزيع الدخل القومي كسياسة لرفع مستوي الطبقات الفقيرة وإحداث تقارب بين مختلف الطبقات في المجتمع, واعتبارها إحدي أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية, وأن تراعي نقطة التوازن بين ما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وخفض معدلات البطالة دون ارتفاع في الأسعار, وما يحقق رفع معدلات الادخار والاستثمار دون خفض معدلات الاستهلاك للطبقات الفقيرة, لتضمن لهم حد الكفاية كما نص الدستور الجديد, حتي نلحق بالمجتمعات المعاصرة ونحقق الرفاهة الاقتصاديةوالعدالة الاجتماعية, دون أن نقع في أحد الخيارين, كما كان الحال قبل الثورة…أيمن رفعت المحجوب