في اطار الاستعدادات التي يقوم بها المنظمون لمؤتمر “آفاق ارحب للصادرات المصرية لأفريقيا …الفرص والتحديات”, والمقرر عقده في ديسمبر المقبل, وذلك في ظل الجهود المصرية المبذولة لدعم العلاقات المصرية الافريقية والتي شهدت دفعة إيجابية كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع القادة الأفارقة، وزياراته إلى الدول الأفريقية والتي وصلت إلى (28) زيارة رئاسية، إضافة إلى جهود سيادته في الدفاع عن قضايا ومصالح أفريقيا في المحافل الدولية.
وقد أشار المشاركون في الجلسة الثالثة من جلسات المؤائد المستديرة للإعداد للمؤتمر والذي سيعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتى ضمت رجال الصناعة من رؤساء واعضاء الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وجمعيات رجال الاعمال, حيث ركزت الجلسة التحضيرية التي عقدت اول امس على استكشاف آفاق الأسواق الأفريقية, واحتياجاتها والمنافسين فيها, ورصدت بعض التحديات التي تواجه التصدير المصرى إلى أفريقيا وقدمت مقترحات لحلها.
وأجمع المشاركون على أن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها حالياً لدعم الصناعات في كافة المجالات، سوف تساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري من حيث السعر والجودة، مما يساعد في زيادة الصادرات للخارج بما فيها التصدير إلى أفريقيا، كما أن فتح أسواق في القارة الأفريقية يساهم في تشغيل المصانع المصرية في العديد من المجالات بكامل طاقتها.
واشار اللواء طارق مهدي عضو اللجنة العليا للمؤتمر الجلسة الثالثه إلى أن الجلسات التحضيرية السابقة قد تمكنت من بلورة العديد من النقاط الكفيلة بحل بعض مشكلات التصدير لأفريقيا إذا تم الأخذ بها، ومن بينها إقامة كيان وطني كمظلة واحدة تتولى تنسيق جهود المصدرين وحل مشكلاتهم، كما تم تحديد بعض التحديات التي تواجه المصدرين في مجال النقل واللوجستيات والبنوك والتأمين و لذلك قد تقرر عمل موائد مستديره تخصصية للوصول الي نتائج وحلول لابرز التحديات التي نواجهها علي ان يتم عرض النتائج في المؤتمر الاول لمنتجي مواد البناء والمقاولين والاستشاريون والمقرر اقامته في شهر ديسمبر 2022.
من جانبه أشار اللواء مهندس عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن صادرات مصر من مواد البناء إلى أفريقيا قد زادت بنسبة 36% خلال الشهور الستة الماضية، وإن كان جزءاً مهماً من هذه النسبة موجه إلى الدول العربية في شمال أفريقيا، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من الدولة والمصدرين والمنتجين المصريين لدخول أسواق الدول الأفريقية الأخرى.
واتفق المشاركون في الجلسة التحضيرية الثالثة للمؤتمر من الجهات الحكومية وممثلي القطاعين العام والخاص على مجموعة من المقترحات والنقاط المهمة التي تساعد في تذليل العقبات أمام الراغبين في تصدير مواد البناء والسلع الأخرى إلى الأسواق الأفريقية. في مقدمة هذه المقترحات التي قدمها المشاركون جاء مقترح الدكتور/ سمير عارف رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول ومخازن ومباني شركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الأفريقية، وقيام الدولة بإنشاء المزيد من هذه المخازن والمقار كمستودعات دائمة للسلع المصرية، وإضافت السيده /عبير عصام عضو مجلس غرفة التطوير العقاري إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق على أسس عملية حديثة بما في ذلك التسويق الالكتروني للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من التجارب الناجمة لدول أخرى استطاعت دخول الأسواق الأفريقية بقوة.
واشار الدكتور كمال الدسوقي رئيس شعبة العزل الي ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل خطوط النقل وتكلفتها بالاضافة الي عدم وجود خطوط نقل منتظمة واتفق معه السيد سعد اباظه رئيس شعبة الرخام واضاف انه يجب تيسير الحصول علي موافقات التصدير وعدم ربط دعم الصادرات بالضرائب او خصمه من الضرائب.
فيما اقترح المهندس/حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك علي ضرورة ايجاد آليه لصرف الدعم الحكومي علي الصادرات ولتكن باستحواذ الدولة علي العائد الدولارى الناتج عن التصدير وصرفه للمصدريين بالجنيه المصرى مضافا اليه الدعم الحكومي واشار المهندس/ احمد حافظ رئيس شعبة الأدوات الصحية الي وجود صعوبات في الاجراءات الجمركية والتي تؤدي بالتبعية الي ارتفاع التكلفة.
كما اكد المهندس محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء وممثل قطاع الزجاج الي ضرورة تكاتف جميع قطاعات الدولة لزيادة القدرة علي المنافسة السعرية للمنتج المصرى و اشار ان تركيا تقوم باستيراد الرمل من مصر ب 20 دولار للطن وتصدره ب 450 دولار للطن في غياب تام من التنافسية المصرية في هذا المجال.
كما حضر الجلسة كل من السيد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبق و مستشار وزير المالية السابق والمهندسة شيماء عليبه عضو غرفة الصناعات الهندسية و السيد عبد اللطيف عبد المنعم المدير العام لاحدي كبري شركات الملاحة واللوجستيات و اللواء م/ عاطف الفقي وكيل مجلس الدفاع الوطني و مساعد وزير الماليه الأسبق.
كما دعا المشاركون، إلى إعداد دراسات جادة عن الأسواق الأفريقية والاجراءات القانونية في مجالات الاقتصاد والتجارة فيها وكذلك الأوضاع السياسية المؤثرة في هذه الأنشطة، وبناء قاعدة بيانات حديثة عن كل ذلك وتوفيرها للمنتجين والمصدرين المصريين.
و أجمع المشاركون على ضرورة ايجاد آليه للتعاون بين المقاولين والاستشاريين و منتجي مواد البناء والتشييد لتشكيل تحالف قوي يستطيع النفاذ الي السوق الافريقي ودعو الي ضرورة دعوة الوفود الحكومية الافريقية لبحث كيفية التعاون في تنفيذ المشروعات وفتح آفاق جديدة للتبادل التجارى.