غالبا ما يتسم إعلام الدولة بكافة الضوابط المهنية للأداء الإعلامي الرصين، وهو ما يجعله يكسب ثقة الجماهير بدرجة أكبر من الإعلام الخاص والإعلام الوافد وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التمسك بقيم حرية الرأي والتعبير، والدقة، والموضوعية، والتعددية، والتنوع، واحترام الرأي الآخر، وتمكين كافة الأفراد والفئات من التعبير عن أفكارهم وآرائهم طالما كانت من منطلق وطني يراعي مقتضيات الأمن القومي للدولة. وحيث أن حق المواطن في المعرفة هوجوهر العمل الإعلامي وغايته، وهو ما يفرض علي الإعلامي واجب الحصول علي المعلومات الدقيقة من مصادرها، والصدق والأمانة في بسط الآراء وتفسيرها ، ومراعاة الصالح العام في كل ما يقدم للرأي العام، وأن يتأكد دائما قبل النشر أو البث من صحة المعلومات ، وأن يكون حريصا علي عدم تشويه أو إخفاء المعلومات عمدا، كما يحتم شرف المهنة وأصولها عدم السعي مطلقا وراء منفعة شخصية، أو الافتراء والتشويه المتعمد، أو إلقاء التهم جزافا بغير أدلة، أو انتحال أقوال ونسبتها إلي الغير، أو إثارة الغرائز وإشاعة الانحلال والابتذال والخروج علي الآداب العامة، أو وصف الجريمة بطريقة تغري بتقليدها. ومن حق الإعلامي وواجبه أيضا الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته وعدم إفشائها، وعدم التعرض لسمعة الأفراد وحياتهم الخاصة إلا إذا كان في النشر مصلحة عامة، كما يجب عليه تصويب المعلومات إذا تيقن من عدم دقتها، وكل ذلك استيفاء لقيمة الرسالة ومعايير المهنية .