أما آن الأوان لضبط عمليات التصويت في الانتخابات ( رئاسية وبرلمانية واستفتاءات) بتحديد من يحق لهم التصويت ومن لا يستحقون ..
وأما آن الأوان لتنقية الجداول من حالات الوفاة وتغيير محل الإقامة وتكرار الموطن الانتخابي للناخب الواحد والتي يترتب عليها زيادة في عدد الأصوات ؟
وأما آن الأوان لتفعيل عملية التصويت الإلكتروني والتي لا ندري سببا لتأخيرها بدلا من التصويت اليدوي حتى نتفادي عمليات الضغط من بعض المرشحين وشراء أصوات المحتاجين ؟
وكنت قد اقترحت منذ سنوات تحديد من يمكنهم التصويت في الانتخابات مُلزَمين غير مختارين ويُغرَّم من يمتنع عن التصويت بغير عذر مقبول قانونا، كما اقترحت أن يكون المُلْزَم بالتصويت حاصلا على الثانوية العامة أو أي مؤهل متوسط كحد أدنى وألا يقل عمر الناخب حامل المؤهل عن 21 سنة . مع السماح ( لمن يرغب) ولا يقل عمره عن 40 سنه بالتصويت الإختياري على أن تُعَد لهذه الفئة كشوف خاصة يراعى فيها تدوين مستواه الثقافي (راسب ثانوية _حاصل على الإعدادية -الإبتدائية – محو أمية) مع رقمه القومي ومهنته ورقم تليفونه وعنوانه ومواطنه الإنتخابي الأصلي ..
هذا الإقتراح مبنى على ما يتم داخل أغلب اللجان الإنتخابية بالمراكز والقرى، فمن الظواهر السلبية المخالِفة داخل لجان التصويت تجد مِن الناخبين مَن يعطي ورقة التصويت للموظف المنتدب للعمل باللجنة ليضع العلامة بدلا منه أمام إسم أحد المرشحين ولايعرف إن كان الموظف قام بوضع العلامة أمام مرشحه أم لا، فنحن أمام مشكلة كبيرة تُفقِدُ العملية الإنتخابية الكثير من مصداقيتها ، فالغالبية ( لا أُعمِّم ) من الأميين يذهبون للتصويت خوفا من دفع غرامه لعدم التصويت وهم ربما لا يعرفون أسماء المرشحين ولا صورهم ولا يعنيهم من ينجح ومن لا .
فأرجو أن يتم هذا إلى أن ينتهي العمل بالتصويت اليدوي تماما والذي لا يحقق نتائجا دقيقة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين .
وإلى أن تنعدم الأميِّة من مصر تماما ولا يبقى فيها من لا يحمل مؤهلا متوسطا على الأقل ، ليس هذا إزدراءً لفئةٍ أو إقلالاً من قيمتها الاجتماعية و ليست عنصرية مجتمعية ما دُمْنا ننشُد حياة ديمقراطية سليمة في ظل أجواء وطنية سياسية وتشريعية صادقة ، وإن شبَّهنا المواطنين بركاب سفينة فمن الحِكمة مراعاة أن ليس كل ركابها يستطيعون قيادتها وتوجيهها، وعليه فليس من الحكمة أيضا مشاورتهم في خط سير إبحار السفينة وبأي سرعة تَسير.. وبوعي وحُسن اختيار ممثلى الشعب بإرادته الحقيقية تتحقق الطمأنينة إلى ما يتم من تشريعات قوانين وقرارات ورقابة على أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية .
( ساتابع نشر باقي المقالات المتعلقة بالانتخابات كمن يحق له الترشح . دور النائب في البرلمان وفي دائرته . سلبيات تحدث أثناء العملية الإنتخابية)