جريدة أحوال مصر
كتبت / شيماء عطا
يستغل البعض الفضاء الإلكتروني لترويج الشائعات، التي تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين ، من خلال نشر الأخبار المغلوطة والمزيفة، بهدف النيل من بعض المؤسسات المصرية ، حيث تستهدف هذه الشائعات تزييف الحقائق بهدف إثارة الرأي العام وفي هذا الإطار يحذر المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمه جنح مدينه نصر سابقا والمحامي بالنقض من الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه وان مروجي هذه الشائعات غرضهم واضح وهو الاضرار بالمصالح المصرية
ويتساءل البعض من المواطنين هل توجد عقوبات في القانون المصري لمروجي الشائعات ؟
المستشار رامي عبد الهادي يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع “السوشيال ميديا” المختلفة أن القانون ينص على معاقبة مروجي الشائعات بالغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، والحبس من ٦ أشهر إلى ٣ سنوات موضحا أن مجلس النواب طالب بتغليظ العقوبه لتصل إلى السجن لأكثر من ١٠ سنوات بدلا من ثلاث سنوات حسب نوع الشائعة التي تم نشرها..
ويشير ايضا الي أن بعض الشائعات هدفها الاضرار بألامن المصري وأن قانون العقوبات يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن
ترويج الشائعات و الأضرار التي تصيب المجتمع منها خاصه اذا كان نشر الشائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى حيث أن ترويج الشائعات، تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها .
