بعد انتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في حرب عام 1973 ، وتحرير شبه جزيرة سيناء، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التزاما مالياً بتقديم دعم للاقتصاد والجيش المصري وذلك بقيمة ملياري دولار ، ومساعدات للجيش الإسرائيلي ولكن بقيمة أكبر من الجانب المصري ، وذلك نظير توقيع الطرفين “المصري والإسرائيلي” اتفاقية سلام ، وهو ما تحقق فعلياً على أرض الواقع حيث توقفت الحروب بين الطرفين منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، ولكن المعونة المقدمة من أمريكا كانت لها شروط قاسية تمثلت في حتمية إنفاق هذه الأموال بالشراء من المنتجات الأمريكية فقط وتحت إشراف إدارة أنشئت لهذا الغرض بمصر.
وخلال السنوات الماضية تم تقليل المبالغ المخصصة لمساعدة مصر حتى وصلت إلى مليار دولار تقريباً ، ولا شك أنه تم الاستفادة بطريقة أو بأخرى من هذه الأموال ، وخلال تلك الفترة كانت العلاقة بين الشعبين المصري والأمريكي على أحسن ما يكون ، ولكن الاختلاف السياسي كان موجودا في بعض الأحيان طوال السنوات الماضية بين الحكومتين بين المصرية والأمريكية ، ومؤخراً تردد أن الحكومة الأمريكية سوف تقرر رفع المعونة العسكرية وتعاقدات السلاح عن مصر ، واقترح أن تعلن الحكومة المصرية عن إلغاء أجازات الأعياد الرسمية ، وإجازة عيد شم النسيم ، إجازة عيد تحرير سيناء ، وإجازة ثورة 23 يوليو 1952 ، وإجازة يوم 25 يناير 2011 ، والاكتفاء بيوم واحد فقط إجازة عيد الفطر ، ويوم واحد أجازة عيد الأضحى.
وسوف ينتج عن ذلك أن شعبنا العظيم سوف ينزل إلى العمل والإنتاج مما سوف يكون له مردود أكبر من المبالغ التي تأتي إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية ، ويجب أن يكون هناك تنوع في مصادر شراء السلاح والغذاء ، حتى لا تقع مصر في هذا المأزق مرة أخرى. ويجب أن تكون أولوية الاستيراد من الدول العربية ، وبالتوازي مع ذلك يجب أن نتعلم كيفية الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما يلزمنا من الغذاء والدواء والملبس والسلاح ومنتجات صناعية مختلفة ، ورب ضارة نافعة.