وفد نمساوى يبحث تحسين وتطوير منظومة النظافة بالجيزة بحضور وزارة البيئة والآثار

اكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة بحثت اليوم مع وفد نمساوى فى حضور الدكتوره ليلى اسكندر وزير الدوله لشئون البيئة والدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار أسلوب تحسين امكانيات المحافظة للتخلص من القمامــة والنفايات واستغلالهــــا وتطويـــــر مصانـــــع السمـاد بشبرامنت وأبـــــو رواش عن طريق الاستفادة من الخبرة النمساوية فى هذا المجال .
كما قامت بحث سُبل تطوير المنطقة الأثرية بالهرم ونظافة الطرق المؤدية اليها والقضاء على المضايقات التى يتعرض لها السياح وتوفير اماكن للباعة بأماكن مناسبة.
وأكد عبد الرحمن ان الوفد النمساوى متخصص فى عملية تدوير القمامه حيث تنقل المحافظة 6500 طن قمامة يومياً إلى شبرامنت ونبحث حالياً الإسلوب الامثل لأستغلالها وإعادة تدويرها بهدف تحسين الجدوى الاقتصادية والإستفادة من عوائدها .
وقالت وزيرة البيئة أن اللقاء يهدف بحث أسلوب تطوير مصانع السماد بالمحافظة وإعادة تأهيلها وإنشاء مدافق جديدة.
وأشارت أن ذلك يأتى فى إطار إهتمام الوزارة والمحافظة بتحسين منظومة النظافة والتعاون مع الوفد النمساوى فى هذا المجال سواء عن طريق المنح أو الإستثمار .
وأضاف وزير الآثار أنه تم بحث تكثيف أعمال النظافة بالطرق المؤدية إلى سقارة وميت رهينة ودهشور وإتخاذ إجراءات رادعة حيال المضايقات التى يتعرض لها السياح بالمنطقة الأثرية بالهرم .

وأكد أن الجيزة تقوم بمجهودات كبيرة فى نظافة الطرق ورصفها تشجيعاً للسياح على زيارة هذه الأماكن .

وأضاف أنه بحث مع وزير الداخلية توقيع عقوبات لمن يتعرض للسياح بعد أن أصبحت سمة بالمنطقة الأثرية .

فى غضون ذلك قال الدكتور على عبد الرحمن أنه يتم حالياً رصف البر الغربى لترعة المريوطية – ميت رهينة بتكلفة 12 مليون جنيه ونحتاج إلى 24 مليون جنيه لرصف البر الشرقى حتى شارع الهرم كما يتم حالياً أعمال تغطية ترعة المنصورية بتكلفة 32 مليون جنيه
.

وأكد أن كمية المخلفات التى يتم نقلها يومياً من الجيزة إلى شبرامنت تصل إلى 6500 طن قمامة بخلاف 2200 طن مخلفات مبانى وإننا نعمل على كيفية الإستفادة من هذه الكميات وإعادة تدويرها عن طريق مصانع السماد الموجودة بالمحافظة سواء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى أو شبرامنت ، كما تم إتاحة العديد من قطع الأراضى لإنشاء مصانع تدوير مستقبلية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *