الدكتور ناصر الكلاوي يكتب… “نهاية الأراضي لزراعية المصرية..”

ذكر هيرودوت أن مصر هبة نهر النيل ، ولكن الصحيح أن مصر هبة النيل والمصريين ، فقد كانت لمياه نهر النيل سبب من ضمن أسباب أخرى لوجود الحياة بمصر منذ أقدم العصور وحتى الآن ، وقام المصري بزراعة الأراضي المحيطة بنهر النيل مرة واحدة في العام ، وعندما تولى محمد علي باشا حكم مصر فكر في بناء القناطر الخيرية ليتحكم في مياه النهر وتتحول الزراعة من مرة واحدة إلى عدة مرات في السنة وما ترتب عليه من زيادة الإنتاج الزراعي “الرأسي والأفقي”.
ومع تزايد السكان وعدم وجود البدائل اتجه الفلاح المصري للأسف الشديد إلى البناء على الأراضي الزراعية ليسكن هو وأولاده في بيت واحد ، وفي نهاية حكم الرئيس محمد أنور السادات ظهرت المدن الجديدة ولكنها لم تستوعب كل الزيادة السكانية لعدم توفر الخدمات بها ولعدم وجود وسيلة موصلات مريحة وغير مكلفة “مترو الأنفاق أو المترو السطحي” وخلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حدثت هجمة شرسة على الأراضي الزراعية ، ولكن خلال رئاسة الدكتور كمال الجنزوي مجلس الوزراء استخدم صلاحيات الحاكم العسكري في إيقاف نزيف الأراضي الزراعية ، وهو ما تحقق بالفعل ، ولكن عقب ثورة 25 يناير 2011 م تجددت هذه الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية مما أدى إلى ضياع جزء كبير من الأراضي الزراعية الخصبة بالدلتا والصعيد بلغت فدان.
من لا يملك قوته لا يملك حريته وبذلك يجب الحفاظ على المتبقي ، وأن الحل العملي لإيقاف الاعتداء على الأراضي الزراعية يتمثل في :
1- إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري أمر بسجن كل من يبني على الأراضي الزراعية 25 عاماً .
2- إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.
3- تخصيص ميزانية كبيرة للمدن الجديدة ليتسنى توفير إمكانيات الحياة بما يوفر البديل المناسب للمواطن المصري.
4- كذلك تخصيص أراضي للبناء للمواطنين بمساحات مختلفة ولكن وفق اشتراطات بناء صارمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *