شكل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لجنة لفحص وقائع القضية رقم 249/2012 والمتعلقة بشأن المخلفات التي شابت إسناد وتنفيذ الأعمال بمصنع تدوير المخلفات التابع لمشروع الدفن الصحى بالخانكة ، و ما أثير من عدم مطابقة الأعمال المنفذة بالمصنع من حيث الإنشاءات والمعدات والآلات .
و حدد عبد الظاهر في القرار رقم 106 لسنة 2014 مهمة اللجنة في فحص الواقعات واجراء المعاينات وبيان ما قد تسفر عنه من مخالفات مالية وإدارية مع تحديد شخص وصفه المسئول عنها أصليا إشرافيا والأساس القانوني لمسئوليته من القوانين واللوائح والتعليمات مع تحديد كافة الأضرار المالية الناجمة عن الواقعة وسببها وكيفية جبرها حالا وتلافيها مستقبلا و تحديد من يتحمل ما لحق الدولة من ضرر مالى إن وجد ، على أن تكون للجنة الحق في الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها فى مختلف التخصصات الفنية الهندسية وللجنة أيضا الاستعانة بمن ترى لزوما الانتقال اليها للاطلاع على ما بها من مستندات ولها إجراء المعاينات اللازمة مع إعداد تقرير مفصل بنتيجة الفحص على ان ترفق اللجنة بتقريرها صور طبق الاصل من كافة المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير .
وضمت اللجنة فى تشكيلها كلا من مدير المشروعات بمديرية الاسكان رئيسا ، و وكيل ادارة الشئون القانونية بالمحافظة عضوا ، ومدير إدارة التفتيش المالى والادارى بالمحافظة عضوا .
وجاء في القرار بإلزام جميع أعضاء اللجنة التوجه إلى النيابة الادارية بشبرا الخيمة القسم الثانى فور صدور القرار .