جريدة أحوال مصر
أعلن حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بالقليوبية ، ضرورة حتمية إصدار قانون الإرهاب لأنها ضرورة يتطلبها الوضع الراهن في البلاد في اطار حربها ضد الإرهاب ولكن هذا القانون كان يجب أن يصدر بشكل مؤقت كما كان الوضع في قانون الطوارئ لأنه قانون استثنائي وذلك لحين وجود مجلس تشريعي منتخب .
مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية والدستورية يجب تشديد العقاب وإدخال جرائم أو التوسع في بعض النصوص إلي الانحراف في استعمال السلطة أو قد يؤدي إلي تقييد الحريات وضد اهداف الثورة ونصوص الدستور مثل تحصين رجال السلطة التنفيذية والقضائية في أعمالهم الذي يخالف أيضاً الدستور في الحقوق والحريات والأصول التشريعية وأن التوسع في العقاب ليصل في أغلب الجرائم إلي الإعدام لا يتوافق مع الدستور وأساسه الشرعي ، وكذا المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية وأن هذا القانون ماهو الا نتاج الإخفاق السياسية في حل الوضع الرهن .
