يتقدم الدكتور ” باسم بخيت ” ، رئيس الجمعية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان ، ببلاغ للنائب العام ضد ” أحمد دومه ” ، و ” محمد عادل ” ، عضوا حركة 6 إبريل بتهمة قتل وقنص العديد من الضباط ، والمتظاهرين والشروع في قتل وإصابة البعض الآخر .
البلاغ يحتوى على C.D محمل عليه إعتراف ” دومة ” ، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير بإحدى الحلقات التليفزيونية ، بإلقاء زجاجات للمولوتوف ، وإستهداف من يرتدي الزي العسكري ، والتخطيط لخطف الضباط .
ويطالب البلاغ بالتحقيق في واقعة إنضمامه لصفوف المجاهدين بتنظيم حركة حماس الإرهابية ، وحمله سلاحا متطور ، خاص بتنظيم إرهابي .
أيضا يطالب البلاغ بالتحقيق مع ” محمد عادل ” عضو الحركة في واقعة حمل سلاح قنص متطور بغرض إستهداف العديد من الضباط والمتظاهرين ، لإلقاء التهم على عاتق جهاز الشرطة ، وقوات الأمن .
كما يطالب أيضا النائب العام ، بالتحقيق في كل ما ورد سلفا من إتهامات مع إدراج حركة 6 إبريل ضمن الحركات والتنظيمات الإرهابية ، وغلق جميع مقاراتها ، والتحفظ عليها ، وإستصدار أمر بضبط وإحضار القيادات المحرضة على العنف ، والساعية لقلب نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو ، وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون ، وتكدير السلم والأمن الإجتماعي ، مع منعهم من السفر خارج البلاد مع إعتبار كل من ينتمى إليها عضوا بإحدى التنظيمات الداعمة للإرهاب .