بعد قرار مراجعة قانون إنتخاب القيادات الجامعية ارى أنه إذا حرم الجامعة حق إنتخاب قيادتها يكون قد قضى أن اعضاء هيئة التدريس غير مؤهلين للإختيار الحر و اننا بصدد العودة الى سياسة التعيين من علي ( أي من فوق ) و هذا في نظري ردة و إنتزاع لمكسب من مكاسب الثورة أما إذا كان لتحديد من يحق لهم الترشح لإتقاء مواطن الشبهات بتشكيل لجنة تتحرى كون المرشحين لا ينتمون في المقام الأول للجماعة الإرهابية او من المتواطئين معهم بالفعل أو القول بما يضر و أضر بإستقرار الحال في الجامعة و سير العملية التعليمية واضعين في الإعتبار ما ترتب على هذا من خسائر و ضحايا على مدار العام الماضي ؛ و أظن هذا قانونيا بعد إعلانها جماعة إرهابية و منتهى المنطق ؛ و لا يحرم بذلك الجامعة حق إختيار قيادتها ؛ يكون قد أصاب .