جريدة أحوال مصر
أصبحت ظاهرة الاستيلاء علي أراضي الدولة وممتلكات الغير واقعا ملموسا يتحدي كل القوانين بطرق متنوعة متمثلة في تواطؤ بعض موظفى الأحياء حيث أكثر حالات الاغتصاب لأراضي مملوكة للدولة تكون بمشاركة موظف الحى حيث أن تراخيص الأكشاك او الفاترينات لايوافق عليها المحافظ والمفاجأة أن موظف الحى يقوم بالتستر على اصحاب الأكشاك المخالفة .
وبدليل أن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أمر بغلق وتشميع وقطع المرافق عن مبنى مقام على أرض الدولة منذ ثلاثة سنوات برقم 281 لسنة 2010 ورغم هذه المخالفات وعدم قانونيتها تواطئ رجال الحى مع المخالفين للقانون وضرب القانون عرض الحائط .
وبعد رصد مخالفات الكثير من الأكشاك والمبانى المقامة على اراضى الدولة ، وخاصة على الشوارع الرئيسية من فيصل والهرم بالجيزة تبين أن بعض موظفى الأحياء يقومون بالتستر على أصحاب المبانى المخالفة مستغلين مناصبهم القيادية لنشر الفساد .
وكانت شكوى الكثير من المواطنين بأن الحى يقوم بصعوبة الاجراءات أمام المواطنين أثناء مطالبتهم بترخيص كشك أو مبنى وأما الخارجين عن القانون تكون الاجراءات سهلة وبسيطة وهى دفع مبلغ مالى لموظف الحى كل شهر ، وذلك لتغميض عينه عن ذلك المخالفات .
قال (ع . أ) صاحب شكوى أنه تقدم بشكوى هو وجيرانه من ثلاث سنوات لمحافظ الجيزة بأن احد الخارجين عن القانون قام ببناء مبنى على الشارع الرئيسى بالهرم على أملاك الدولة وبعد موافقة محافظ الجيزة على قطع جميع المرافق عنه وغلقه وتشميعه ، قام الموظف المسئول فى الحى بالتستر على المخالفة ، وبعد موافقة مديرية الأمن على ميعاد الازالة بقرار رقم 624 لسنة 2014 ، لم تنفذ الإزالة لوقوف الحى أمام أصحاب المخالفات .
