وافق اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط على انشاء مدرسة للتعليم الاساسي بقرية ام القصور بعد معاينة مديرية الصحة للموقع المقترح والموافقه عليه نظرا لقربة من مدافن قديمة بالقرية جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز منفلوط ضمت مدينة منفلوط وقرية ام القصور حيث التقى عددا من المواطنين في لقاء شعبي بقرية ام القصور طالبوا خلاله باستغلال قطعة ارض املاك دولة مساحتها 18قيراط كمدرسة تعليم اساسي نظرا لزيادة الكثافة بالمدارس الموجودة بالوحدة المحلية لقرية ام القصور. وكانت وزارة الصحة قد اشترطت ابتعاد المدارس بمسافة لا تقل عن 200 متر عن اقرب مدافن بالمنطقة وقال الاهالي ان المدافن غير مستغلة منذ فترة طويلة وان هناك مدافن جديدة فكلف المحافظ الصحة لدراسة الامر وعرضه .
كما كلف المحافظ خلال الجولة مسئولي الري بتطهير ترعة ام القصور وازالة المخلفات الناتجه عن التطهير وانشاء حديقة على مساحة 2000 متر على الجزء المغطى من الترعة ووافق المحافظ على تاسيس مبنى الدفاع المدني “المطافي” ودراسة شراء سيارة دفاع مدني بالقرية كما تقرر رصف طريق ام القصور بني شقير ورصف المدخل الرئيسي لقرية ام القصور “داير الناحية “.
كما وعد المحافظ بدراسة انشاء كوبري خاص بالوحدة المحلية لقرية ام القصور لربط القرية عبر ترعة الابراهيمية نظرا لتواجد الزراعات الخاصة بالاهالي على الناحية الاخرى من الترعة بعد تقدير التكاليف المبدئية وكذلك بحث انشاء مزلقان سكة حديد على الكوبرى مع هيئة السكة الحديد.وخلال لقائه باهالي مدينة منفلوط قال محافظ أسيوط انه يسعى لايجاد تمويل ذاتي من داخل المحافظة من خلال استثمارات محلية وذلك للاستفادة منها في تعزيز قدرات المراكز والقرى على المضي في عملية تطوير شامله من خلال خطة متكاملة للتطوير تشمل جميع انحاء المحافظة عقب الانتهاء من اعمال البنية الاساسية .
وقال المحافظ ردا على الاهالي حول عملية الصرف الصحي بمنفلوط وتوقفها اجاب حماد بان العمل مستمر وتم الانتهاء من 90 % من اعمال الصرف الصحي والانتهاء من اكثر من 70 % من وصلات المنازل واضاف انم المشكلة كانت في قرية العتامنه حيث اعترض الاهالي عملية التنفيذ بسبب عدم ادراج القرية في الخطة وتم ادراج القرية في خطة الصرف الصحي وتوفير تمويل بمقدار 50 مليون جنيه وقال سيتم تسليم المشروع والبدء في تجارب التشغيل في 30 يونيو 2015.وفي استجابة سريعه للاهالي مدينة منفلوط قرر المحافظ توصيل الكهرباء الى منطقة تقسيم سكنية جديدة داخل الحيز العمراني بعد توافر كافة الاشتراطات القانونية وقيام الاهالي بتسديد قيمة المرافق عن الاراضي التي قاموا بالبناء عليها .