وقف اليوتيوب شهرا

أودعت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حيثياتها الكاملة فى الحكم الذى أصدرته بحظر موقع اليوتيوب لمدة شهر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أن العمل الإعلامى يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد.

وقالت إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى القرص المدمج الذى قدمه مقيم الدعوى بجلسة 10/11/2012 وما احتواه من مشاهد مقززة… هالها، أن يُقدم بعض من ضعاف النفوس أو أناس يمكن نسبتهم خطأ إلى الإنسانية على المشاركة فى مثل هذا العمل البذئ، المنسوب زوراً وبهتاناً إلى طائفة الأعمال الفنية وتحت مسمى حرية الرأى، والذى لا ينم إلا عن نفوس مريضة وعقول مشوهة، مضيفة أنه آذى سمعها وبصرها ما تضمنه هذا الفيلم، وكان أهون عليها أن لا تطول آذانها أو سمعها أو بصرها مثل هذا الهزل الذى تضمنه هذا العمل إلا أن أمانة أداء الواجب والالتزام بالاطلاع على كل ما يقدم من مستندات فى الدعوى وأطراف الخصومة تحقيقاً لدفاعهم تحتم عليها ذلك. 

وأشارت المحكمة إلى أنها تربأ بنفسها عن سرد الحوارات والعبارات والألفاظ أو تصف المشاهد التى احتواها وتضمنتها مقاطع هذا الفيلم البغيض الذى تتبرأ منه الإنسانية جمعاء وتلفظه البشرية السوية، باعتبار أن هذا الحكم بمثابة وثيقة تتسم بالعلانية بمجرد صدوره ويتم تداوله بين الناس، وكذلك لتفويت الفرصة على منتجى ومخرجى هذا الفيلم القمئ من تحقيق أهدافهم الدنيئة والوضيعة، وحتى لا يتبادر لخيالهم العقيم أنهم ذوو قيمة أو وزن أو شأن أو أنهم نجحوا فى تحقيق مآربهم الكريهة فى الإساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو الإسلام والمسلمين، بما تخيلوه ووضعوه فى هذا الفيلم المتضمن ألفاظاً وتصرفات وأفعالا تشمئز منها الإنسانية.

وأضافت أن هذا الفيلم ليس إلا إنعكاساً وتعبيراً صادقاً عن صفات دونية حقيقية اتسم بها كل من شارك فى ذلك الفيلم تأليفاً وإنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً ثم عرضاً بأى وسيلة من وسائل العرض والنشر المختلفة ـ ومنها بالطبع المواقع الإلكترونية ـ فهم لا يعدو أن يكونوا شياطين وأشباحا تعيث فى الأرض فساداً وظنوا خطأً أنهم بذلك قد نالوا من مكانة سيد الخلق ونبى الرحمة أو الإسلام والمسلمين، فهو صلى الله عليه وسلم أسمى من أن ينال منه حاقد أو مغرض، والإسلام أقوى وأكبر من أن ينال منه مجرد مشاهد مريضة، إلا أنه مما لاشك فيه فقد أساء هذا العمل وتلك المشاهد لمشاعر المسلمين والأقباط على حد سواء، وآثار استياءهم لما تضمنه من استهانة بمشاعرهم واستهزاء بمعتقداتهم، وفى ذات الوقت يتم الهجوم ومعاقبة كل من يتعرض للأفعال التى ترتكبها الصهيونية العالمية أو التشكيك فى الروايات التى يروجون لها بادعاء معاداة السامية ـ رغم أنه لا وجه لثمة مقارنة بين هذا وذاك ـ ولايمكن بأى حال من الأحوال مجرد القول بأن هذا العمل المسيئ الذى تفوح منه رائحة كريهة تأنف منها الذئاب ينضوى تحت ستار حرية الرأى والتعبير وهى من كل هذا براء، ذلك أنه من المعلوم بداهة أن حرية الرأى لا تتعدى على معتقدات الآخرين، ولا تتجاوز حدود الآداب العامة، ولا تثير مشاعر واستياء معتنقى الديانات الأخرى ومن باب أولى الديانات السماوية، ولا تؤدى إلى الاعتداء على السكينة العامة، وإنما هى التى تحترم معتقدات ومشاعر الآخرين وتؤدى إلى الإبداع فى أسمى صوره وتحلق بهم إلى آفاق أرحب وأفضل مما هى عليه، لتصبح ـ حرية الرأى ـ منتجة ومحققة لطموحات وآمال البشرية.

وقد ثبت للمحكمة من كل ما تقدم أن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه ـ بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التى تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الإنترنت ـ لا يزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 ـ رغم صدورها متأخرة جداً من وقت عرض هذا الفيلم منذ ما يربو على ستة أشهر، وتقديمها للمحكمة لمحاولة إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه الموجه إلى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت فى مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسئ للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على موقعى جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار، وقد ثبت للمحكمة استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسئ للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى، ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى، ومن ثم يضحى جلياً ثبوت المخالفة فى حق موقع اليوتيوب وكذلك جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرضه.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنها وهى تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى نطاق الانحياز لحرية الرأى والتعبير المسئولة، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة فى ألا تقهر رأياً أو فكراً وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين، وأن تحمى الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير، والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، إلا أنه فى ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية، وأن تكون القدوة فى تحقيق هذه الحماية فى وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار، وتطايرت الألفاظ البذيئة والشتائم فى كل صوب وحدب على الهواء وفى القنوات الفضائية وغيرها، وصارت سلاطة اللسان وتبادل الألفاظ القبيحة، والمعانى الهابطة والتلاسن، داخل أروقة الأماكن على اختلاف أنواعها وعبر القنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشة للحياء وسيلة الكثيرين فى محاولة الانتصار لرأيهم والحط من رأى وكرامة الآخرين، خصوماً كانوا أو مخالفين له، وطال الانفلات أشخاصاً وهيئات الأصل فيها أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم وسب الأشخاص فحسب بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها وبلغ بعضها حد الإساءة إلى الدين ذاته فى مناقشات فضائية مختلفة، وهى ظواهر من شأنها أن تهدم البنيان الديمقراطى وتعوق مسيرة تطوره. 

وأكدت المحكمة أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء) فإنه وأن كان رئيس مجلس الوزراء ليس صاحب صفة مباشرة فى النزاع، إذ أن كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ حسبما تقدم ـ ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هما ذوا الصفة المباشرة فى هذه الدعوى، كما أنهما الممثلان قانوناً لهاتين الجهتين، إلا أن الحادث جلل على النحو السابق، والخطايا التى ارتكبها الموقع المذكور بالسماح بنشر هذه الأكاذيب والبذاءات، وسكوت جهة الإدارة يجعل المسئولية عامة وشاملة لكل صاحب سلطة فى الدولة من أدنى موظف مسئول حتى رأس الدولة، ولعظم الجريمة فإن المحكمة تعد كل من فى الدولة مسئولاً، بل ومشاركاً بصمته، ومن ثم يكون صاحب صفة فى النزاع حتى يكون الحكم ملزماً له لاتخاذ كل مالديه من سلطات، وكل ما يمكن من إجراءات لتنفيذه، ولذا يكون الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقاً بالرفض.