يتشكل فكر الرئيس العصرى بالاضافة إلي القاعدة المادية الشعبية و السياسية من أبعاد متعددة, وهي البعد العلمي, والبعد الديني( الروحي), والبعد الاجتماعي( القيم والعلاقات الاجتماعية المتقدمة). فهذه الأبعاد الثلاثة هي التي تضمن للانسان التفكير المنطقي في التعامل مع التحديات, والأسلوب العلمي المتطور, والقيم الدينية والانسانية الأصيلة المعتدلة, والقيم الاجتماعية المتقدمة, والقيم السياسية المتوازنة, وتصوغ منه إنسانا عصريا متكاملا.
ولا يصح هنا أن نعتمد علي التنمية التلقائية التي تحدث استجابة لتنمية الأوضاع الاقتصادية, بل يجب أن نرسم سياسة مستقلة تهدف مباشرة إلي تنمية الانسان المصري الجديد. وذلك حتي لا يعوق تخلف أحدهم تقدم الآخر. ولا ننسي هنا تزويد الإنسان المصري بالقيم المصرية العربية الأصيلة, خاصة القيم الدينية والإنسانية, وبالمضمون العصري التقدمي للحرية والعدالة والمساواة. وهنا يأتي دور المؤسسات ( فليس مطلوب من الرئيس ان يكون عالم بكل شىء بل مؤسساتة تعلم كل شىء) التي يجب أن تعمل على بناء المجتمع العلمي و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعى السليم و التمكين للقيم الديني المعتدلة في نفوس المواطنين, خاصة النشء منهم, فإن عليها أن تخلص هذه القيم من الشوائب التي علقت بجوهر الدين فى الماضى القريب و خربت بعض العقول , ومثلها روح التواكل التي لا تعرف المسئولية, والتعلق بالخرافات والغيبيات التي لا تتفق مع العقل, ونفي إرادة الإنسان في صياغة الحياة وصنع التطور. فليس أخطر علي الوطن من هؤلاء الذين يجعلون من منطقهم التخلفي المضمحل نقيضا للعقل وللعلم, أو نقيضا للعمل وللتقدم. فالدين في حقيقته عامل أساسي من عوامل التقدم والدليل علي ذلك أنه يوجه خطابه إلي العقل, فالرسالات السماوية كلها تشكل طفرة شاملة من أجل تحرير الإنسان وتقدمه, طفرة في الضمير, وطفرة في الأوضاع السياسية, وطفرة في الأوضاع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.