أعلنت منظمة مصر اولا لحقوق الانسان والتنمية تضامنها مع رجال الاعمال والمساهمين في البورصة المصرية والذين تم اصابتهم بخسائر فادحة نتيجة القانون المفاجيء من وزير المالية بخصوص فرض 10% ضرائب علي الأرباح من الاستثمار في البورصة . كما ان هناك جهات صحفية علمت به قبل صدورة مما جعل بعض المستثمرين يستغلون هذا الموقف لصالحهم في تحقيق الارباح مما الحق بضرر فادح لمن لا يعلمون بهذا القرار المفاجيء
كما اكد الحاضرون علي انة يجب ان يكون هناك شفافية في مثل هذه القوانين وطريقة طرحها والردود عليها من قبل مسئولين وزارة المالية ودراسة الاليات الحقيقية للتنفيذ.