جريدة أحوال مصر
قال محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر “تحت التأسيس” أن ما قام به اليوم ممن يطلقون على أنفسهم إسم “حركات ثورية” و بالأخص 6 أبريل، من تظاهرات كانت تنوي التوجه لقصر الإتحادية للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين، والصادر ضدهم أحكام قضائية، هو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً .
وقال خلال تصريح صحفى لــ”أحوال مصر” أعتقد أن رد فعل الأهالي تجاه تلك التظاهرة يثبت مدى رفض الشعب لهؤلاء، ورفضهم لوجودهم في المشهد في المرحلة القادمة نهائياً .
وأضاف “العزبي” أن قانون التظاهر تم إقراره للحفاظ على الدولة من شغب مجموعات الجماعة الإرهابية، ونشطاء السبوبة، ولا يعقل أن يطالب بإلغاءه إلا من كان له هدف و رغبه مؤكدة في عدم إستقرار الدولة المصرية .
وأشار إلى موقف الحزب الرافض لإلغاء قانون التظاهر، وقال نرفض أيضاً أي محاولات للإفراج أو العفو عن مجموعة نشطاء السبوبه المحبوسين بأحكام قضائية في ظل رؤيتنا لضرورة إحترام أحكام القضاء أياً كانت .
مؤكداً على ضرورة قيام النائب العام بفتح التحقيقات في إقتحام أمن الدولة، وجرائم التخابر، و تلقي التمويلات لهؤلاء النشطاء التي أصبحت واضحة وضح الشمس .
وطالبه بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم منه برقم 2482 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام، ضد المدعو أحمد ماهر، والذي إتهمه فيه بالتحريض على الدولة المصرية في مقال تم تسريبه من محبسه للواشنطون بوست، والذى طالب فيه “ماهر” الولايات المتحدة بمنع المعونات عن مصر، مما يعد تحريضاً رسميا ضد الدولة المصرية .
ورفض العزبي أي محاولات للجماعة الإرهابيه للتصالح مع السلطة، حيث أن القرار أصبح للشعب المصري، والشعب يرفض أي محاولات للتصالح مع هؤلاء الإرهابيين القتلة، وخصوصاً مع العجرفه و التعالي الذين يمولن به شروطهم مضيفا “بأي عين يحاولون فرض تلك الشروط .
وقال .. لن نتراجع حتى يتم إعدام كل من عمل لإسقاط الدولة و محاولة هدم مؤسساتها .
