جريدة أحوال مصر
شهد قرار تطبيق زيادة أسعار الوقود بمدن محافظة الشرقية أزمات عديدة حيث كان الزحام وعدم النظام هو السمة السائدة داخل اغلب محطات التموين وغابت الاجهزة الرقابية والأمنية عن المشهد تماماً مما ادى إلى حدوث مناوشات عديدة وظل الزحام هو السمة الابرز رغم ارتفاع اسعار الوقود .
عدسة “أحوال مصر “رصدت الأيام الأولى من تطبيق الاسعار الجديدة للمواد البترولية وتحدثنا مع المواطنيين فى المحافظة ما بين مؤيد ومعارض للقرار وعن سبب معارضته أو تأيده لقرار زيادة الاسعار .
فى البداية تحدث أحد اصحاب السيارات الخاصة قائلاً : نحن مع زيادة اسعار الطاقة ولكن عندما تكونوا قادرين على حماية الشعب من جشع التجار لان زيادة اسعار الطاقة سيؤدى إلى ارتفاع اسعار كل شئ .
وقال أحد اصحاب سيارات الأجرة (ميكروباص) انا ضد هذه الزيادة التى فى غير وقتها فهى على حساب المواطن الغلبان فأنا سأزيد أجرة الركوب من بعد التموين بالسعر الجديد وبالتالى ستزيد اسعار كل شئ وتابع هذه الزيادة حرام فالمواطن الكادح سيتحملها وحده .
وقال أحد أصحاب المركبات البخارية (التوكتوك) كنت أقوم بملأ خزان الوقود بما لا يتعدى ال 11 جنيه أما الآن فأصبح يتكلف 20 جنيه وبالتالى سأُزيد الأجرة من غداً .
وتحدث أحد سائقى السيارات النقل قائلاً أين دور الدولة فى تنظيم الوقوف فى المحطات واولوية التموين لا رقابة ولا نظام رغم زيادة الاسعار واصحاب السيارات قرروا زيادة قيمة نقل البضائع بعد ارتفاع اسعار الوقود .
أما عمال المحطة فتحدثوا بغضب شديد أين دور الجهات الأمنية فى تنظيم دخول وخروج المركبات والسيارات فنحن نُجبر فى بعض الأوقات على أعطاء الوقود لمن لا يستحقه خوفاً من بطشه ولعلك سمعت عن ضحايا محطات الوقود فى مختلف المحافظات ولكن للاسف الاجهزة الأمنية ودن من طين والأخرى من عجين -على حد تعبيرهم .
يبدو أن زيادة أسعار الوقود كان قرراً واجباً على الحكومة نفاذه ولكن كان لابد من تنظيم تنفيذه وإختيار الوقت المناسب له فتحمل وتحميل الزيادة لمحدودى الدخل أمر يتطلب إعادة النظر .
