مصر تحتاج “الوضع المالى الايجابي” لا “الوضع المالى المحايد” :

يمكن أن نخلص من دراسة وتحليل النظم الضريبية فى مصر إلى أن مصر تعتمد بصفة أساسية على الضرائب غير المباشرة اكثر من الضرائب المباشرة فى تمويل وسد عجز الموازنة العامة، وهو ما يعكس طبيعة البيان الاقتصادى غير المنصف لمحدودى الدخل والطبقات الفقيرة. فقد استلزمت هذه الطبيعة الاقتصادية ضيقة الافق على مر السنين، تفضيل الضرائب بصفة عامة على الانتاج ودفع الاستثمار والتصدير فى حل المشكلات الاقتصادية. وان كان تخفيض عجز الموازنة امرا حتميا وهدفا استراتيجيا من الناحية المالية والاقتصادية والاعتماد على الضرائب وتخفيض الدعم للوصول إليه، فإنه يجب ان يتم على حساب حقوق الفقراء.
وعلية ننتهى إلى أن الضرائب بكل انواعها، اذا كانت شر لا بد منه فى اى نظام اقتصادى حديث، فهى ظالمة فى كل الأحوال لمتوسطى الدخل وللفقراء، لذا يمكن على الأقل الاعتماد على المباشرة منها أكثر من غير المباشرة كأداة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة توزيع الدخل القومى فى مصلحة الطبقات الأكثر احتياجاً، وهذا ما يعرف بـ”الوضع المالى الايجابي” لا “الوضع المالى المحايد”. وان كنت أري، فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة الحالية” ان تحفيز الاستثمار ودفع الانتاج والتصدير خير من الجباية الضريبية المفرطة”.